رئيسة لجنة الانتخابات المستقلة بالصومال حليمة إسماعيل إبراهيم، في مقابلة مع الأناضول: مستعدون لإجراء الاقتراع بموعده رغم التحديات الأمنية
وكالة الأناضول :- أعلنت رئيسة لجنة الانتخابات المستقلة بالصومال حليمة إسماعيل إبراهيم، استعداد لجنتها لعقد الانتخابات العامة في البلاد بموعدها المحدد رغم التحديات الأمنية، في حال مصادقة البرلمان على مشروع قانون الانتخابات.
وفي مقابلة مع وكالة الأناضول، قالت "إبراهيم"، إن "لجنة الانتخابات على أتم استعداداتها لإجراء انتخابات شعبية بصيغة (صوت واحد لشخص واحد) في حال مصادقة البرلمان على مشروع قانون الانتخابات".
ويستعد الصومال لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية عام 2020-2021 من أجل انتخاب ثالث حكومة رسمية بعد انتهاء فترة المرحلة الانتقالية امتدت نحو أكثر من عقد. ولم يحدد الموعد النهائي بعد.
وأضافت أن "اللجنة تعمل على إنجاز هذه المهمة منذ خمس سنوات ولديها خبرة كافية لمواجهة كل العقبات التي قد تشكل حاجزا أمام إجراء هذه الانتخابات".
وتابعت: "غياب قانون الانتخابات ربما يقوض جهودنا لتمكين هذا الحدث السياسي الذي غاب عن البلاد منذ 50 عاما".
وفي نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، صادق مجلس الشعب على مشروع قانون الانتخابات الوطني الفيدرالي، لينتقل القانون إلى مجلس الشيوخ الذي سيصوت عليه بعد انتهائه من القراءة الأولى والثانية، ومن ثم سيتم توقيعه من قبل الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد، ليدخل حيز التنفيذ.
وتقلل أحزاب سياسية صومالية من احتمالية عقد الانتخابات العامة في البلاد، وتصف ذلك بـ"المهمة المستحيلة"، نظرا لعدم توفر الوقت الكافي وغياب الإجراءات اللازمة لإجرائها مثل إقرار قانون الانتخابات وتسجيل الناخبين.
ومن خلال انتخابات شعبية بصيغة "صوت واحد لشخص واحد" (يشارك فيها جميع المواطنين ممن يحق لهم الاقتراع) تسعى الصومال لطي صفحة غيبت حق المشاركة السياسية للمواطنين لمدة 50 عاما، حيث كانت آخر انتخابات شعبية شهدتها البلاد عام 1969، والتي فاز فيها الرئيس الراحل عبد الرشيد علي شرماركي، قبل اغتياله في نفس العام، شمالي البلاد.
وعلى مدار الـ50 عاما الماضية، كان الصومال يعتمد نظام المحاصصة القبلية في الانتخابات حيث يتم انتخاب أعضاء البرلمان من قبل مندوبين يتم اختيارهم على أساس قبلي.
وفي انتخابات العام 2012 انتخب أعضاء البرلمان (51 نائبا) من قبل 130 من شيوخ القبائل فقط، بينما توسعت المشاركة في انتخابات 2017 لتصل نسبة المشاركة إلى 14025 مندوبا يتم اختيارهم على أساس قبلي.
تحديات قانونية وأمنية
وحول التحديات التي يمكن أن تواجه إجراء الانتخابات، قالت "إبراهيم"، إن "ثمة تحديات قانونية وأمنية قد تشكل عثرة حجر أمام مشهد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة في نهاية العام الجاري".
وأوضحت أن التحديات القانونية تتمثل بعدم إقرار قانون الانتخابات بشكل نهائي، حيث لم تتفق الحكومة المركزية ورؤساء الأقاليم الفيدرالية بعد على مشروع القانون مما قد يعيق المضي قدما بتنظيم الاقتراع، أو قد يؤدي إلى تأخيره.
وأعربت عن قلقها حيال عدم وجود اتفاق بين الحكومة وأحزاب المعارضة الصومالية، على مشروع قانون الانتخابات الذي يعد خارطة الطريق لحل جميع التناقضات والشكوك والخلافات التي تحوم حول الانتخابات المقبلة.
ويتركز الخلاف بين الحكومة والأحزاب المعارضة في قانون الانتخابات على عدة بنود لكن أكثر ما أثار ضجة في صفوف الأحزاب هو المادة 53 من القانون، والتي تنص على تأجيل الانتخابات لمدة ستة أشهر في حال لم تتوافر الظروف الأمنية أو حدوث كوارث طبيعية وإنسانية.
وتطالب أحزاب المعارضة بإلغاء هذه المادة من القانون، محذرة في الوقت نفسة من العواقب التي قد تشهدها البلاد في حال إقدام الحكومة الحالية على تأجيل الانتخابات وتمديد فترة ولايتها.
وفيما يخص التحديات الأمنية، أشارت رئيسة لجنة الانتخابات المستقلة في البلاد إلى أن وقوع بعض المناطق وإقليم جوبا السفلى في قبضة حركة الشباب، قد يشكل تحديا لمجريات الانتخابات المقبلة.
وقالت: "لجنة الانتخابات أجرت تقييمات أمنية في الأقاليم الصومالية لتحديد المناطق الآمنة التي يمكن فيها إجراء عملية التصويت بالتعاون مع السلطات الأمنية المعنية بذلك".
وفي وقت سابق أعلنت القوات الأفريقية (أميصوم) عزمها للمشاركة في ضمان أمن وسلامة مراكز الانتخابات المقبلة وهو ما يعكس مخاوف من إمكانية حدوث تهديدات أمنية خلال عملية الاقتراع التي سيشارك فيها قرابة مليوني ناخب.
ويخوض الصومال حربًا منذ سنوات ضد "حركة الشباب"، التي تأسست مطلع 2004، وهي حركة مسلحة تتبع فكريا لتنظيم "القاعدة"، تبنت العديد من العمليات الإرهابية التي أودت بحياة المئات.
الأحزاب السياسية وتسجيل الناخبين
وحول كيفية خوض 80 حزبا غير رسمي الانتخابات المقبلة، ذكرت "إبراهيم" أن الأحزاب التي استكملت شروط تسجيلها بشكل رسمي ستخوض الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة.
وأفادت أن الشروط لتسجيل الأحزاب تتمثل بأن يفتح كل حزب مكتبا له في جميع الأقاليم الفيدرالية إلى جانب تقديم قائمة أعضاء الحزب والتي لا تقل عن ألف عضو.
أما فيما يخص إمكانية تسجيل الناخبين في ظل عدم توفر إحصائيات رسمية حول عدد السكان في البلاد، قالت رئيس لجنة الانتخابات، إن "تسجيل الناخبين لا يعني مشاركة جميع المواطنين لأن هناك شروط للمشاركة بالاقتراع فعلى سبيل المثال لن يشارك الأطفال دون الثامنة عشر والمجرمين والسجناء والمرضى إلى جانب المغتربين".
وفيما يتعلق بترشح المرأة بالانتخابات المقبلة، أوضحت "إبراهيم" بنود قانون الانتخابات الذي سيتم إقراره تتحدد كيفية ضمان حصة المرأة في قوائم المرشحين، وإلا فستفقد المرأة الصومالية حق المشاركة السياسية.
التمويل الخارجي للأحزاب
أما فيما يخص إمكانية حصول الأحزاب على تمويل خارجي مخالف للقانون، قالت رئيس لجنة الانتخابات الصومالية، إن لجنتها لديها قوانين لضبط المخالفات المالية حيث تعمل على مراقبة مصادر دخل الأحزاب السياسية.
وأضافت: "اللجنة تعمل على محاربة أدنى محاولات الفساد داخل قاعة الانتخابات حرصا على نزاهة العملية الانتخابية".
وحول كيفية خوض 80 حزبا غير رسمي الانتخابات المقبلة، ذكرت "إبراهيم" أن الأحزاب التي استكملت شروط تسجيلها بشكل رسمي ستخوض الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة.
وأفادت أن الشروط لتسجيل الأحزاب تتمثل بأن يفتح كل حزب مكتبا له في جميع الأقاليم الفيدرالية إلى جانب تقديم قائمة أعضاء الحزب والتي لا تقل عن ألف عضو.
أما فيما يخص إمكانية تسجيل الناخبين في ظل عدم توفر إحصائيات رسمية حول عدد السكان في البلاد، قالت رئيس لجنة الانتخابات، إن "تسجيل الناخبين لا يعني مشاركة جميع المواطنين لأن هناك شروط للمشاركة بالاقتراع فعلى سبيل المثال لن يشارك الأطفال دون الثامنة عشر والمجرمين والسجناء والمرضى إلى جانب المغتربين".
وفيما يتعلق بترشح المرأة بالانتخابات المقبلة، أوضحت "إبراهيم" بنود قانون الانتخابات الذي سيتم إقراره تتحدد كيفية ضمان حصة المرأة في قوائم المرشحين، وإلا فستفقد المرأة الصومالية حق المشاركة السياسية.
التمويل الخارجي للأحزاب
أما فيما يخص إمكانية حصول الأحزاب على تمويل خارجي مخالف للقانون، قالت رئيس لجنة الانتخابات الصومالية، إن لجنتها لديها قوانين لضبط المخالفات المالية حيث تعمل على مراقبة مصادر دخل الأحزاب السياسية.
وأضافت: "اللجنة تعمل على محاربة أدنى محاولات الفساد داخل قاعة الانتخابات حرصا على نزاهة العملية الانتخابية".
