حكومة الرئيس سعيد عبدالله ديني تتجاهل مطالب الأحزاب السياسية بإجراء انتخابات نزيهة لأول مرة في الولاية

على الرغم من أن وجود نظام قضائي قوي للانتخابات لا يضمن ، في حد ذاته انتخابات حرة ونزيهة. ومع ذلك ، فإن غيابه قد يؤدي إلى تفاقم الصراعات بين القبائل والجماعات. وأن إجراء أي انتخابات دون إطار قانوني وتوافقي شامل يلتزم بالمبادئ والقيم الديمقراطية ، سيزيد من الاحتكاك وقد يؤدي إلى الصراع أو العنف المسلح.

في ولاية بونتلاند الفيدرالية في الصومال ، رحبت المنظمات السياسية المشاركة في الانتخابات المقبلة بالتحول الديمقراطي وأكدت استعدادها للمشاركة في انتخابات المجالس المحلية في الولاية ، لكنهم طالبوا بالعدالة الانتخابية والتوصل إلى اتفاق سياسي في المجالات التي لا يمكن إجراء الانتخابات المحلية من دونها قبل بدء تسجيل الناخبين وأن تحصل منظمات المعارضة حصتها من الصندوق الذي يدعم المانحون الدوليون الانتخابات فيه .

لكن حكومة ولاية بونتلاند تجاهلت كل هذه المطالب ، وقالت إن أولئك الذين لم يشاركوا في هذه الانتخابات ، سيطوفهم القطار ، في سلوك يتناقض مع قواعد إجراء انتخابات مباشرة حرة ونزيهة في البلاد 

من ناحية أخرى ، حذر منتدى بونتلاند الفكري الاستشاري ، والذي يجمع بعض السياسيين والمثقفين في بونتلاند ، من أزمة وعدم اليقين السياسي في ولاية بونتلاند نتيجة لما وصفوه بأنه جشع رئيس ولاية بونتلاند الدكتور  سعيد عبد الله داني ، ومحاولته تسييس العملية الديمقراطية.

وأشار المنتدى إلى ترحيبه  البيان الأخير والذي أصدرته المنظمات السياسية المعارضة والشروط التي طالب بتنفيذها لتكون أساسًا لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في بونتلاند ، ودعا المنتدى إلى تأجيل تسجيل الناخبين في بعض مناطق  بونتلاند ، والتي ضربها الجفاف بسبب الظروف المعيشية في تلك المناطق والحاجة إلى محكمة موثوقة ونزيهة لحل النزاعات الانتخابية.

ودعا البيان اللجنة الانتخابية الانتقالية في بونتلاند إلى الحياد واستماع المنظمات السياسية المعارضة وتوصياتها، مع الإشارة إلى أن التكامل بين الحكومة واللجنة سيؤدي إلى انهيار الانتخابات ، وانزلاق بونتلاند إلى أزمة سياسية ، المؤكد أن اللجنة سوف تتحمل مسؤوليتها