الرئيس الصومالي : ملتزمون بحسن الجوار والتعايش السلمي مع دول المنطقة شريطة أن تكون مبنية على احترام متبادل لتحقيق الأهداف المشتركة.

قال الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو، إن الصومال ملتزمة بمبادئ حسن الجوار والتعايش السلمي وتعزيز العلاقات مع دول المنطقة، شريطة أن تكون مبنية على احترام متبادل لتحقيق الأهداف المشتركة.

جاء ذلك في كلمة له لدى افتتاحه جلسة البرلمان بغرفتيه مجلس الشعب ومجلس الشيوخ في دورته السادسة الأربعاء، بحسب مراسل الأناضول.

وتطرق فرماجو للإنجازات التي حققتها الحكومة منذ وصوله إلى سدة الحكم في فبراير/شباط 2017.

ويعاني الصوماليون وضعًا اقتصاديًا صعبًا للغاية، في ظل حروب أهلية منذ عام 1991، ومواجهات مسلحة راهنة بين حركة "الشباب" المتمردة والقوات الحكومية، مدعومة بقوات دولية.

ولفت الرئيس الصومالي إلى أن الحكومة حققت أيضاً "إنجازات سياسية ملموسة حيث لاتزال تواصل الجهود من خلال تسجيل الأحزاب السياسية ومراجعة الدستور المؤقت إلى جانب فتح قنوات المصالحة الشاملة في جميع الولايات الفيدرالية من أجل تحقيق انتخابات شعبية (رئاسية وتشريعية) في عامي 2020ـ 2021".

وأوضح فرماجو أن بلاده تمر "بمرحلة صعبة تتطلب تكثيف الجهود من أجل تحقيق تطلعات الشعب الصومالي".

وأكد "أن البعض يعتقدون مفاهيم خاطئة حول النظام الفيدرالي في البلاد".

ولقت إلى أن "النظام الفيدرالي لا يعطي استقلالية تامة للأقاليم الفيدرالية"، لافتا إلى أن الحكومة المركزية "هي الجهة الوحيدة والمعنية بإدارة الحدود البرية والبحرية والجوية في البلاد".

وتتزايد حدة الخلافات بين الحكومة المركزية والأقاليم الفيدرالية بالصومال، ويعد الدستور المؤقت أحد أبرز الإشكاليات التي تزيد حدة الخلافات، حيث لم يفصل في صلاحيات الجانبين في الشؤون الخارجية والقرارات المصيرية.

وينتظر البرلمان الصومالي بغرفتيه مجلس الشعب ومجلس الشيوخ في الأشهر الأربعة المقبلة ملفات مهمة بما فيها تمرير مشروع قانون الانتخابات والتصديق على الدستور غير المكتمل للبلاد.

وتقول لجنة صياغة الدستور إنها أكملت عملية صياغته، بما فيها المواد المطلوب إضافتها أو تعديلها أو حذفها نهائيًا.

لكن يتبقى اتفاق الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم على بنود عالقة، أبرزها تقاسم السلطة، والقضاء والجمارك، حتى يمكن إحالة مسودة مشروع الدستور إلى البرلمان، قبل طرحها في استفتاء شعبي