ولاية بونتلاند تعلق تعاونها مع الحكومة الفيدرالية وتبدي استعدادها للتوصل إلى اتفاق شامل بشأن القضايا الخلافية
أعلنت ولاية بونتلاند الفيدرالية في شمال شرق الصومال، تعليق كل أشكال التعاون مع الحكومة الفيدارلية المركزية ؛ مشيرة إلى عدم إحراز تقدم في مجالات المراجعة الدستورية ، والانتخابات الفيدرالية والأمن القومي
في بيان صادر من ولاية بونتلاند حصلت عليه شبكة بونتلاند ترست نسخة منه ، أعربت حكومة ولاية بونتلاند عن أسفها لأن مؤتمر غروي الأخير انتهى دون توقيع اتفاق تعاون بين حكومة الصومال الفيدرالية والدول الأعضاء
وذُكر في البيان أن مؤتمر غروي بالنسبة للقادة الفدراليين وقادة الولايات ، كان فرصة للقاء بعضهم البعض ، ولمناقشة الوضع السياسي وضرورة زيادة التعاون بين الحكومة الفيدرالية المركزية والحكومات الاعضاء ؛ ومناقشة آلية تعاون عمل والاتفاق عليها ، وحل النزاعات السياسية القائمة ؛ والتأكد من أن آلية التعاون تلبي معايير وتوقعات الإطار الدستوري والقانوني للبلد.
وفي البيان اعترضت ولاية بونتلاند الفيدرالية في الصومال على قانونين عرضهما مجلس الوزراء الاتحادي على مجلس النواب بالبرلمان الاتحادي ، قبل أيام من مؤتمر غاروي ، وهما: قانون الانتخابات الوطني وقانون البترول المنقح.وعللت اعتراضها على عدم مشاورة الحكومة الفيدرالية الدول الاعضاء بشأن هذين القانونين ، كما هو مطلوب في الدستور الفيدرالي المؤقت.
ودعت ولاية بونتلاند حكومة الفيدرالية إلى مواصلة الحوار، وأبدت استعدادها للتوصل إلى اتفاق شامل بشأن القضايا الخلافية.
وطالبت ولاية بونتلاند الحكومة المركزية بالالتزام بالدستور واحترام الاتفاقيات التي توصلتها مع الولايات الإقليمية والتشاور معها في القضايا المصيرية، وإيقاف تقديم القوانين إلى البرلمان دون التشاور مع أصحاب المصلحة الآخرين وإلى ضرورة تعزيز التعاون والعلاقات البينية وعقد مؤتمرات تهدف إلى تقوية التعاون والتشاور بين الحكومة المركزية والدول الاعضاء في الحكومة الفيدارلية .
في بيان صادر من ولاية بونتلاند حصلت عليه شبكة بونتلاند ترست نسخة منه ، أعربت حكومة ولاية بونتلاند عن أسفها لأن مؤتمر غروي الأخير انتهى دون توقيع اتفاق تعاون بين حكومة الصومال الفيدرالية والدول الأعضاء
وذُكر في البيان أن مؤتمر غروي بالنسبة للقادة الفدراليين وقادة الولايات ، كان فرصة للقاء بعضهم البعض ، ولمناقشة الوضع السياسي وضرورة زيادة التعاون بين الحكومة الفيدرالية المركزية والحكومات الاعضاء ؛ ومناقشة آلية تعاون عمل والاتفاق عليها ، وحل النزاعات السياسية القائمة ؛ والتأكد من أن آلية التعاون تلبي معايير وتوقعات الإطار الدستوري والقانوني للبلد.
وفي البيان اعترضت ولاية بونتلاند الفيدرالية في الصومال على قانونين عرضهما مجلس الوزراء الاتحادي على مجلس النواب بالبرلمان الاتحادي ، قبل أيام من مؤتمر غاروي ، وهما: قانون الانتخابات الوطني وقانون البترول المنقح.وعللت اعتراضها على عدم مشاورة الحكومة الفيدرالية الدول الاعضاء بشأن هذين القانونين ، كما هو مطلوب في الدستور الفيدرالي المؤقت.
ودعت ولاية بونتلاند حكومة الفيدرالية إلى مواصلة الحوار، وأبدت استعدادها للتوصل إلى اتفاق شامل بشأن القضايا الخلافية.
وطالبت ولاية بونتلاند الحكومة المركزية بالالتزام بالدستور واحترام الاتفاقيات التي توصلتها مع الولايات الإقليمية والتشاور معها في القضايا المصيرية، وإيقاف تقديم القوانين إلى البرلمان دون التشاور مع أصحاب المصلحة الآخرين وإلى ضرورة تعزيز التعاون والعلاقات البينية وعقد مؤتمرات تهدف إلى تقوية التعاون والتشاور بين الحكومة المركزية والدول الاعضاء في الحكومة الفيدارلية .
شبكة بونتلاند ترست
أخبار المنطقة بالصوت والصورة
