#الإمارات تغري المستثمرين لإنقاذ اقتصادها من الانهيار


في محاولة 
أخيرة على ما يبدو لمواجهة الهروب والنزيف المستمر للمستثمرين وأموالهم من الإمارات بصفة عامة ودبي بصفة خاصة، أعلن نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتومعن مجموعة من القرارات لتشجيع الاستثمار تضمنت ولأول مرة منح المستثمرين نسبة 100% للمشروعات بالإضافة إلى العديد من الحوافز.

وقال سموه في تغريدة له على حسابه  في تويتر " ترأست اجتماعا لمجلس الوزراء أقررنا خلاله التالي: 100% تملك المستثمرين العالميين للشركات بالدولة، تأشيرات إقامة للمستثمرين تصل ل10 أعوام ،وتأشيرات إقامة تصل ل10 أعوام للمتخصصين من أطباء ومهندسين وغيرهم ولأسرهم  وأيضا للطلاب المتفوقين 

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم  : “كما وجهنا بمراجعة نظام الإقامة لتمديد مهل الإقامة للمكفولين على ذويهم من الأبناء والبنات بعد الانتهاء من دراستهم الجامعية لتسهيل دراسة مستقبل إقامتهم في دولة الإمارات”.
وأكد حاكم دبي أنه تم توجيه كافة الجهات المعنية بتفعيل هذه القرارات قبل نهاية العام الجاري.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى تشجيع الاستثمار في الإمارات واستقطاب المواهب، قائلا: “بيئتنا المنفتحة، وقيمنا المتسامحة، وبنيتنا التحتية، وتشريعاتنا المرنة تشكل أفضل خطة لاستقطاب الاستثمارات العالمية والمواهب الاستثنائية، وستبقى دولة الإمارات هي أرض الفرص، وهي أفضل بيئة لتحقيق أحلام البشر، وإطلاق إمكانياتهم الاستثنائية”
يأتي هذا في وقت باشرت فيه أكثر من 200 شركة من ضمنها 100 شركة مسجلة حديثاً في دولة الإمارات العربية المتحدة  بالانسحاب من السوق الإماراتي وتحويل عملياتها إلى الأسواق المجاورة 

الجدير بالذكر ان القوانين و الأنظمة الحالية تمنع تملك الأجنبي المستثمر كامل مشروعه أو شركته بنسبة 100% (عدا عن بعض الحالات و المناطق الحرة) ولابد من شريك أو وكيل أعمال مواطن 
و الإقامات لموظفي الدوائر الحكومية و القطاع العام و شبه الحكومي مدتها 3 سنوات للموظف و افراد اسرته المباشرين و سنتين في غير ذلك 


كما يمنع كفالة الابناء الذكور بعد تخطي سن الثامنة عشر, حتى لو تم الاستثناء بسبب الدراسة الجامعية فبمجرد انتهائها تنتهي كفالة الأب 

شبكة بونتلاند ترست 
أخبار المنطقة بالصوت والصورة 
Next Post Previous Post