ردّت جمهورية الصومال الفيدرالية على إدانة الإمارات العربية المتحدة لها، بعد ضبط القوات الأمنية الصومالية مبلغ 9.6 مليون دولار نقدا في مطار العاصمة مقديشو.
وقد استنكرت دولة الإمارات العربية المتحدة، يوم الثلاثاء العاشر من أبريل قيام السلطات الصومالية باحتجاز طائرة مدنية إماراتية خاصة في مطار مقديشو الدولي.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” أن “الإمارات تعرب عن استهجانها وشجبها واستنكارها قيام السلطات الأمنية الصومالية باحتجاز طائرة مدنية خاصة مسجلة في دولة الإمارات يوم الأحد الموافق 8 أبريل الجاري في مطار مقديشو الدولي، وعلى متنها 47 شخصا من قوات الواجب الإماراتية، والقيام بالاستيلاء على المبالغ المالية المخصصة لدعم الجيش الصومالي والمتدربين تحت تهديد السلاح”.
وأضافت “وتطاول بعض عناصر الأمن الصومالي على بعض أفراد قوات الواجب الإماراتية، مما أدى إلى تأخير إقلاع الطائرة لعدة ساعات، علما أن هذه المبالغ مخصصة لدعم الجيش الصومالي ودفع رواتبهم، وذلك استنادا إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في نوفمبر 2014، والمتعلقة بتعزيز التعاون العسكري بين البلدين”.
وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان لها، إن “هذه الخطوة غير القانونية، من حيث أنها تناقض الأعراف والتقاليد الدبلوماسية المستقرة بين الدول، كما أنها تعد إخلالا جسيما بأحكام مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في نوفمبر 2014،، وبالتالي مخالفة لقواعد القانون الدولي والأعراف الدولية”.
من جهتها ردت الحكومة الصومالية على الإدانة الإماراتية، وأكدت على أن مذكرة التفاهم قد انتهت صلاحيتها في 2016 بعد عامين من توقيعها، كما اتهمت الإمارات بإدخال تلك الأموال بحقائب غير دبلوماسية.
يذكر أن الأزمة بين البلدين الشقيقين قد ساءت في الفترة الأخيرة من عام 2016 بعد توقيع شركة موانئ دبي العالمية الحكومية على اتفاقية مع صومال لاند الانفصالية دون وساطة الحكومة الاتحادية، فيما اعتبرته الصومال تجاوزا لسيادتها ودستورها
شبكة بونتلاند ترست
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” أن “الإمارات تعرب عن استهجانها وشجبها واستنكارها قيام السلطات الأمنية الصومالية باحتجاز طائرة مدنية خاصة مسجلة في دولة الإمارات يوم الأحد الموافق 8 أبريل الجاري في مطار مقديشو الدولي، وعلى متنها 47 شخصا من قوات الواجب الإماراتية، والقيام بالاستيلاء على المبالغ المالية المخصصة لدعم الجيش الصومالي والمتدربين تحت تهديد السلاح”.
وأضافت “وتطاول بعض عناصر الأمن الصومالي على بعض أفراد قوات الواجب الإماراتية، مما أدى إلى تأخير إقلاع الطائرة لعدة ساعات، علما أن هذه المبالغ مخصصة لدعم الجيش الصومالي ودفع رواتبهم، وذلك استنادا إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في نوفمبر 2014، والمتعلقة بتعزيز التعاون العسكري بين البلدين”.
وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان لها، إن “هذه الخطوة غير القانونية، من حيث أنها تناقض الأعراف والتقاليد الدبلوماسية المستقرة بين الدول، كما أنها تعد إخلالا جسيما بأحكام مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في نوفمبر 2014،، وبالتالي مخالفة لقواعد القانون الدولي والأعراف الدولية”.
من جهتها ردت الحكومة الصومالية على الإدانة الإماراتية، وأكدت على أن مذكرة التفاهم قد انتهت صلاحيتها في 2016 بعد عامين من توقيعها، كما اتهمت الإمارات بإدخال تلك الأموال بحقائب غير دبلوماسية.
يذكر أن الأزمة بين البلدين الشقيقين قد ساءت في الفترة الأخيرة من عام 2016 بعد توقيع شركة موانئ دبي العالمية الحكومية على اتفاقية مع صومال لاند الانفصالية دون وساطة الحكومة الاتحادية، فيما اعتبرته الصومال تجاوزا لسيادتها ودستورها
شبكة بونتلاند ترست
أخبار المنطقة بالصوت والصورة