اتهامات صومالية للإمارات بزعزعة استقرار الدولة
ايماسك- تقرير خاص
تظهر الإمارات مجدداً في الصومال، وزيادة تدخلاتها للتأثير على الجمهورية الفدرالية الوليدة، ولكن هذه الاتهامات باتت تشير بشكل أكبر نحو الإمارات، حيث تتلقى اتهامات بزعزعة الدولة الصومالية.
حيث طالبت النيابة العامة في الصومال من البرلمان الفيدارالي رفع الحصانة عن نائبين تلقيا أموالاً لإسقاط كيان الدولة الصومالية.
الاتهام جاء من النائب العام الصومالي أحمد علي طاهر في مؤتمر صحافي (الأحد 17ديسمبر/كانون الأول2017) وقدم طاهر اتهامات للنائبين حسن معلم محمود وعبدالصابر نور شوريه بهدم كيان الدولة الصومالية.
وأضاف طاهر "قدمنا إلى البرلمان وإلى رئيس البرلمان رسالة توضح انخراط نائبين متهمين بتنظيم حملات وأعمال غير قانونية تهدف إلى تقويض أركان الدولة الصومالية".
وحسب اتهامات صومالية فإن الإمارات تقود تحركات برلمانية ضد الرئيس محمد فرماجو ورئيس الحكومة حسن علي خير.
وجرى الحديث في الصومال من أنَّ الإمارات قدمت 50 ألف دولار لنواب في البرلمان من أجل إسقاط شرعية الرئيس الصومالية فرماجو.
وتعاني الصومال بالفعل من التدخلات الخارجية منذ مدة طويلة، لكن التطور الجديد هذه المرة كان تحرك السلطات الصومالية لاتهام الإمارات تحديداً بزعزعة استقرار الدولة الصومالية. ومطالبة برفع حصانة برلمانيين لبدء مساءلتهما ومحاسبتهما.
من جهتها طالبت الفيدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) بفتح تحقيق دولي عاجل في الاتهامات الموجهة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بالتورط في جرائم حرب في جمهورية الصومال والعمل للنيل من وحدتها وتقويض استقرارها.
وأكدت الفيدرالية الدولية التي تتخذ من روما مقرا لها في بيان صحفي عقب اتهامات النائب العام الصومالي، على خطورة الاتهامات الموجهة إلى الإمارات ودورها التخريبي في الصومال واستهداف السلم الدولي والأهلي بمثل هذه السياسات.
وشهد شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي زيارة فرماجو إلى أبوظبي وناقش مع المسؤولين الإماراتيين الأوضاع في بلاده، أبرزهم ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد.
ويوم الاثنين قالت وسائل الإعلام الصومالية إنَّ أربعة من حراس المعارض الصومالي عبد الرحمن عبد الشكور المقرب من دولة الإمارات قتلوا خلال مداهمة قوة أمنية صومالية منزله في جنوب مقديشو لاعتقاله. وأفاد شهود عيان بأن عبد الشكور أصيب بجروح طفيفة. وكان المعارض الصومالي نائبا في البرلمان وشغل منصب وزير التخطيط، في الحكومة السابقة. واعتقلت القوة الأمنية عبدالشكور بعد مقاومته.
وقال موقع ( ALL EAST AFRICA) الإفريقي في وقت سابق إنه: "منذ بضعة أشهر، والحكومة الصومالية تغض الطرف عن المقامرة السياسية العدوانية التي تقوم بها الإمارات لتقويض نفوذ الحكومة الصومالية لصالح زيادة النفوذ السياسي الإماراتي في جميع أنحاء الصومال وسط التنافس مع تركيا التي تعد منافسا استراتيجيا طويلا.
وقال الموقع إنَّ زيارة الرئيس الصومالي في نوفمبر إلى أبوظبي كانت فرصة هامة للإمارات لمراجعة سياساتها المثيرة للجدل في الصومال والتي أدت إلى تفاقم التوترات وفجرت دوامة من الفعل الغاضب التي يبدو أنَّ أبوظبي أشعلتها.
ووفقا للمسؤولين الذين حضروا المحادثات بين الرئيس الصومالي ومسؤولين في دولة الإمارات العربية المتحدة، فقد اشتكى فرماجو الذي اكتسب سمعة بكونه حاسما رافضاً للمصالح الاستراتيجية الإماراتية في الصومال منذ وصوله إلى السلطة في وقت سابق هذا العام، من أنَّ الدور الإماراتي الحالي في بلاده يشكل انتهاكاً "لسيادة بلاده"، ما سبب ضغطاً لدولة الإمارات التي تعهدت بفصل جديد في العلاقات الثنائية بين البلدين.
