قادة صوماليون يعارضون تدخل الإمارات السافر في سيادة بلادهم

أكد قادة صوماليون معارضتهم للتدخل الاماراتي في شؤون الصومال الداخلية محذرين من لجوء الامارات الى القوة الناعمة لبسط نفوذها على مقدرات الصومال .
وفي تقرير بموقع "أول إيست أفريكا" ( ALL EAST AFRICA)، لخص الكاتب جودي ماينا التحركات الإماراتية في الصومال؛ والضغوطات التي تقوم بها لثني الحكومة عن موقفها المحايد من الأزمة مع قطر. بالقول : "ينظر الصومال إلى هذه الخطوة على أنها "عدم احترام صارخ" لسيادتها ونظامها القضائي من خلال تدخل الإمارات العربية المتحدة الذي يقولون إنه يهدد بزعزعة استقرار القرن الأفريقي الفوضوي الطويل" . 

واستهل الكاتب تقريره بالتأكيد أن الإمارات العربية المتحدة تواصل اتباع استراتيجية منسقة للقوة الناعمة فى جميع انحاء نفوذها باستخدام الوسطاء السياسيين لتعزيز جدول اعمالها على حساب الحكومة الصومالية الهشة، وقد تمكنت بالفعل، من الحصول على عقود بمليارات الدولارات لتشغيل ميناءين صوماليين رئيسيين،. 

ويضيف الكاتب: بعد أن وجدت صعوبة في تقديم نفسها كحليف أفضل من تركيا في الصومال، اضطرت الإمارات إلى استخدام السياسيين المحليين المؤثرين لزيادة نفوذها السياسي، وتوظيف رئيس وزراء صومالي سابق كمستشار لها في الصومال، في محاولة لتنفيذ طموحاتها للسيطرة على المصادر الاقتصادية الرئيسية للصومال وسط تنافس مع تركيا، وفقا لما ذكره المسؤولون. 

وفي الوقت نفسه، حققت الاستراتيجية الجديدة نجاحا مبكرا. ففي وقت سابق من هذا العام، وقعت موانئ دبي العالمية (مشغل موانئ دبي العالمية) عقدا لمدة 30 عاما مع جيب الصومال الانفصالي لإدارة ميناءها الأكبر، بربرة، تليها صفقة أخرى لمدة 30 عاما من قبل المطور ( P & O ) ومقرها دبي، مع الدولة الإقليمية المجاورة، بونتلاند، لتطوير وإدارة ميناء بوساسو في المنطقة. 

ومع ذلك، يبدو أن استراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة المخططة في الصومال والتي كانت منفتحة على التفسير والسياق قد أعطت الأولوية لشيء واحد من بين أمور أخرى: التأثير السياسي الذي لعب دورا رئيسيا في مساعدتها على تأمين الصفقات بسهولة، وذلك بفضل سياسيين من الوزن الثقيل، استأجرتهم الحكومة التي يزداد نفوذها في القرن الإفريقي. 

ويتابع كاتب التقرير قائلاً: في البداية، استأجرت دولة الإمارات العربية المتحدة باش أويل، وهو سياسي مؤثر وصهر الرئيس الذي ساعد على تأمين صفقة ميناء صوماليلاند لدولة الإمارات العربية المتحدة. وبعد ذلك، استأجرت دولة الإمارات العربية المتحدة عمر عبد الرشيد، رئيس الوزراء الصومالي السابق، بالإضافة إلى سياسي مؤثر من بونتلاند، توسط في صفقة ميناء بونتلاند لدولة الإمارات العربية المتحدة كمستشار لها في الصومال. 

ويشير كاتب التقرير إلى أن وظيفة عبد الرشيد الجديدة هي أكثر تحديا من غيرها، حيث أنه مكلف بالوساطة في صفقات أخرى لسيطرة دولة الإمارات العربية المتحدة على المزيد من الموانئ عبر الصومال. 

ويضيف قائلاً : وفقا للمصادر، فإن الإمارات العربية المتحدة تتطلع حاليا إلى ميناء في باراوي، وهي بلدة ساحلية في منطقة شابيل السفلى. ومع ذلك، يحذر المحللون من أن الإمارات سوف تواجه المزيد من الصعوبات في تأمين تلك الصفقة على عكس الموانئ في صوماليلاند وبونتلاند، وهما منطقتان تعملان خارج سلطة الحكومة المركزية. 

وتخضع باراو لسيطرة الحكومة الصومالية التي تقيم علاقة وثيقة مع تركيا، المنافس الاستراتيجي طويلة الأمد للإمارات . وقد تم منح الحكومة التركية، عقود لإدارة ميناء ومطار مقديشيو من قبل الحكومة. 

ويشير الكاتب إلى أنه في يناير / كانون الثاني 2015، التقى شارمارك الذي كان رئيسا للوزراء في ذلك الوقت بسفير الإمارات محمد أحمد عثمان الحمادي، في مكتبه في مقديشيو. 

وعلى الرغم من السرية التي أحاطت الاجتماع الرسمي والثنائي بين الرجلين، أثار سفير الإمارات مسألة دفع طموحات بلاده عبر الصومال، وهي خطة كبرى تبدأ مع صفقات السمسرة لإدارة الموانئ الصومالية. 

وبدا شارمارك معجبا بالمشروع، معلنا عن دعمه لدولة الامارات العربية المتحدة في ذلك الوقت، لكنه عبر في الوقت ذاته عن قلقه ازاء رد فعل محتمل على دعم حكومي صومالي قبله لبرامج تعارض المصالح التركية في الصومال، وهو ما يعتقد انه سيكلفه وظيفته. 

وتتمتع تركيا بدعم كبير بين الصوماليين بفضل المساعدات الضخمة التي أرسلتها في ذروة مجاعة عام 2015 في الصومال تلتها مشاريع إنمائية من قبل الشركات التركية في الصومال. 

دعم شارماك للرئاسة
ويستطرد الكاتب قائلاً: بحسب مصادر مطلعة في الاجتماع السري، فقد اقترح سفير دولة الإمارات العربية المتحدة أخيرا دعم مساندة السيد شارمك لرئاسة الصومال للدفاع عن مصالحها في الصومال. ومنذ ذلك الحين، قدمت حكومة الإمارات العربية المتحدة دعما ماليا لحملة السيد عبد الرشيد الرئاسية خلال الانتخابات الرئاسية المبكرة لهذا العام. 

ويضيف: على الرغم من فشل شارمارك في الفوز بالرئاسة، فإن حكومة الإمارات العربية المتحدة التي كانت على ميناء بونتلاند في ذلك الوقت، بعد أن حصلت على الصفقة لميناء بربرة في صوماليلاند لم تتخل عنه نظرا لنفوذه السياسي في المنطقة، ولكن بدلا من ذلك أعطته منصبا جديدا؛ بوصفه مستشاراً سياسياً في دولة الإمارات العربية المتحدة. 

وقد بدأ السيد شارمارك في مهمته الأولى في التوسط من أجل التوصل إلى اتفاق مع دولة الإمارات العربية المتحدة لإدارة ميناء بوساسو في بونتلاند. وقال العديد من المسؤولين لـ موقع "أول إيست أفريكا" إن نجاحه في إقناع قادة بونتلاند بالتوقيع على الصفقة، جعله يفوز باحترام قادة الإمارات الذين يكافئونه بملايين الدولارات من العلاوات. 

أزمة الخليج
ويتابع كاتب التقرير قائلا: شعرت الإمارات بالإحباط من تصريحات الحكومة الصومالية بأنها ستظل محايدة في أزمة الخليج، فاضطرت الإمارات إلى استخدام شارمارك لممارسة ضغط سياسي على الحكومة المركزية لدفعها للوقوف إلى جانب التحالف الذي تقوده السعودية والذي قطع العلاقات مع قطر. 

وفي المقابل، أعلنت عدة أقاليم صومالية أنها تقف مع الحكومة السعودية والإماراتية، وخفضت علاقاتها مع قطر، نتيجة لتأثير الإمارات ودعمها المالي الضخم. 
ويعلق الكاتب على الخطوة قائلاً : ينظر الصومال إلى هذه الخطوة على أنها "عدم احترام صارخ" لسيادتها ونظامها القضائي من خلال تدخل الإمارات الذي يهدد بزعزعة استقرار القرن الأفريقي الفوضوي الطويل . 

واستطرد الكاتب: على الرغم من التحديات، فإن الحكومة الصومالية التي واجهت انتقادات واضحة من الإمارات أصرت على أنها ستحافظ على موقف محايد في الأزمة الخليجية ، ونددت الدول الإقليمية بقراراتها . 

الإمارات تؤمن مصالحها 
ويخلص التقرير إلى القول: خلال فترة رئاسته للصومال، بدأ عمر عبد الرشيد التفاوض بشأن صفقات ميناء الإمارات في الصومال والتوقيع على صفقة ميناء بربرة في صوماليلاند وميناء بوساسو فئ بونتلاند الذي تديره حاليا موانئ دبي العالمية. 

وخلال زيارته دبي، وقع عبد الرشيد أيضا مع دولة الإمارات العربية المتحدة اتفاقا لإدارتها ميناء هوبيو المتوقف الآن في ولاية غالمودوغ في وسط الصومال، وميناء ميركا في منطقة شابيل السفلى التي هي أجزاء من ولاية جنوب غرب وجنوب الصومال وميناء كيسمايو في ولاية جوبالاند ، وهو الاتفاق الذي تعمل الإمارات العربية المتحدة حاليا على تأمينه.