الحكومة الصومالية توافق على اتفاق دفاعي مع تركيا

وافقت الحكومة الفيدرالية للصومال  على اتفاقية مع تركيا بهدف تعزيز التعاون الثنائي والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، خاصة في مجالات الأمن البحري والاقتصاد الأزرق كما ذكرت ذلك وكالة "صونا" للأنباء

وبموجب الاتفاقية، التي وقعها وزيرا دفاع البلدين في 8 فبراير، ستوفر تركيا التدريب والمعدات للبحرية الصومالية، مما يسمح للصومال بحماية موارده البحرية ومياهه الإقليمية من تهديدات مثل الإرهاب والقرصنة و"التدخل الأجنبي". 

كما ستعزز الاتفاقية التنمية الاقتصادية والعلاقات التجارية بين البلدين، حيث ستساعد تركيا الصومال على الاستفادة من إمكاناتها الهائلة في مجال الصيد والسياحة والطاقة.

وأشاد رئيس الوزراء حمزة عبدي بري، الذي ترأس اجتماع مجلس الوزراء الذي وافق على الاتفاق، به ووصفه بأنه إنجاز "تاريخي" للبلاد وشكر تركيا على دعمها وصداقتها الثابتين. وقال بري: "اليوم هو يوم تاريخي للبلاد، صوت مجلس الوزراء على اتفاق مهم سيبقى في التاريخ الصومالي". “هذا الاتفاق سينهي الصومال بدون حليف وبدون أخ أكبر. وأضاف: "سيكون للصومال حليف حقيقي وصديق وأخ على الساحة الدولية".

وأشار بري بعد ذلك إلى زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للصومال في عام 2011، والتي قال إنها كانت نقطة تحول في تعافي الصومال من الجفاف وعدم الاستقرار السياسي. وأضاف أن "زيارته ساهمت في تسريع خروج الصومال من الدولة الانتقالية والاعتراف الرسمي بها كحكومة مركزية". واليوم، عندما تواجه بلادنا تهديدات متعددة لمواردنا، فقد مدوا مرة أخرى يدًا أخوية وعرضوا تمكين قواتنا البحرية من مواجهة أي تهديد لمواردنا البحرية.