18 يوليو 2020

الحسابات الخليجية في القرن الأفريقي


د.أمينة العريمي باحثة سياسية إماراتية في الشأن الإفريقي
  •  الحزم» فرضت على دول مجلس التعاون الخليجي ضرورة العمل والتنسيق ككيان واحد لحماية أمنها القومي
  • الكويت وقطر الأوفر حظاً في تطوير البنى التحتية لدول القرن الأفريقي ودعم التنمية المجتمعية والاستثمارات في القطاعات العقارية والسياحية
  • السعودية والإمارات الأوفر حظاً في مجال الاستثمار والاتفاقيات الاقتصادية وإبرام التعاون الأمني والاستخباراتي العسكري في القرن الأفريقي
  • نشاط البحرين يتمثل أفريقياً في دعم التعليم والصحة ومكافحة الفقر وتطوير المؤسسات المالية والمصرفية
  • دول القرن الأفريقي شهدت تسابقاً خليجياً لم يكن معهوداً قبل 5 سنوات سابقة لـ «عاصفة الحزم» وتحول الصومال إلى معسكر تدريب لما يسمى بـ «الحرس الثوري الأفريقي»
  • دول «التعاون» تتفق على محاصرة النفوذ الإيراني في القرن الأفريقي بعد محاولة طهران السيطرة على ممرات بحرية لكسب أوراق ضغط في جنوب الجزيرة العربية
  • الاتفاقيات المبرمة بين دول الخليج العربي ودول القرن الأفريقي «اقتصادية استثمارية» في المقام الأول تخللتها مؤخراً اتفاقيات أمنية وتعاون في المجالات العسكرية والاستخباراتية
  • اختلاف الرؤى السياسية بين دول مجلس التعاون وبعض القوى العربية والإقليمية قد يحول دول القرن الأفريقي لساحة تصفية حسابات لن يسلم منها أحد

تدرك دول مجلس التعاون الخليجي أن حضورها الاقتصادي في أفريقيا عامة وفي دول القرن الأفريقي خاصة يتفوق على حضورها السياسي، ويرجع السبب في ذلك إلى عدة عوامل أهمها:عدم الاستقرار السياسي لبعض الدول الأفريقية، وبروز الصورة السلبية والمغلوطة وغير العادلة في الذهن الخليجي عن الدول الأفريقية، ما عاق العمل السياسي الخليجي في الساحة الأفريقية، فالسياسة الخليجية وإن كانت قد نجحت إلى حد ما في تدشين بعض المشاريع الاستثمارية في دول القرن الأفريقي والتي ساعدت في إنعاش جزئي لتلك الدول اقتصاديا، إلا أن دول مجلس التعاون الخليجي لم توظف تلك الاستثمارات بما يخدم مصالحها السياسية إلا بعد أن وجدت نفسها على خط المواجهة العسكرية مع طهران في جنوب الجزيرة العربية.
على الرغم من اختلاف الرؤى السياسية بين دول مجلس التعاون الخليجي إلا أن عاصفة الحزم فرضت عليها ضرورة العمل والتنسيق ككيان واحد لحماية أمنها القومي الذي بات على المحك، ويبقى السؤال هنا هل ستستمر دول الخليج العربي في القرن الأفريقي تعمل ككيان واحد؟ خاصة أن هناك دولا عربية تعول على الدور الخليجي في القرن الأفريقي لدعم ملفها الأمني (المملكة المغربية وقضية الصحراء الغربية)، ودول عربية تنظر بعين القلق من التواجد الخليجي في القرن الأفريقي (القاهرة).
يتباين الحديث عن العلاقات الخليجية- الأفريقية بشكل عام والعلاقات الخليجية مع دول القرن الأفريقي (أثيوبيا، الصومال، جيبوتي، أريتريا) بشكل خاص، دول القرن الأفريقي التي كانت وستظل الركيزة الأولى للتوجه الإستراتيجي الخليجي المستقبلي نحو القارة الأفريقية برمتها، والامتداد الفعلي للأمن القومي الخليجي الذي بات يؤرقه اختلاف الرؤى السياسية بين أعضائه، وتطلع بعض القوى الإقليمية لممارسة أدوار تستهدف الأرض والإنسان والأمن في دول مجلس التعاون الخليجي، وقلق القيادات السياسية الخليجية من التنظيمات الإرهابية التي تحاول أن تجد لنفسها موطئ قدم في الخليج العربي، فاختلاف الرؤى السياسية بين دول مجلس التعاون الخليجي وبعض الدول العربية وبعض القوى الإقليمية قد يحول دول القرن الافريقي الى ساحة تصفية حسابات لن يسلم منها أحد، وبالتالي على دول الخليج العربي توحيد رؤاها والعمل ككيان واحد، والاستعداد للمرحلة المقبلة، والاستثمار في العلاقات الخليجية- الأفريقية التي ما برحت أن تتوجه لمسارها الصحيح إلا وأعادتها رياح التنافر إلى ما لا نرغب أن نراها فيه.
أهم الاتفاقيات المبرمة بين دول الخليج العربي ودول القرن الأفريقي
٭ المملكة العربية السعودية: بعد انضمام الرياض لمنظمة التجارة العالمية في 2005 أصبح الاقتصاد السعودي أكثر اندماجا في الاقتصاد العالمي، وتعتبر أثيوبيا من أهم الدول التي تنصح الرياض مواطنيها بالاستثمار فيها لكونها سوقا أفريقيا يشهد نموا متزايدا، ففي مايو 2016 تم توقيع اتفاقية تجارية بين أثيوبيا والسعودية لتوسيع قاعدة التعاون والاستثمار وداعمة لاتفاقية تجنب الازدواج الضريبي التي تم توقيعها في 2014، والهادفة إلى حماية الاستثمارات لكلا الطرفين، وفي نوفمبر 2016 تم توقيع اتفاقيات لم يتم الإعلان عن طبيعتها بقيمة 160 مليون دولار، كما وقع الطرفان على تشكيل مجموعة لجان مثل: لجنة التعاون الخارجي والأمني، لجنة التعاون العلمي والثقافي، واللجنة الاقتصادية، وقدم الصندوق السعودي للتنمية تمويلات لدعم التنمية في الأقاليم الأثيوبية النائية، وتشير وزارة التجارة الأثيوبية الى أنه منذ عام 2008/ 2009 إلى 2015 /2016 حصل أكثر من 305 مستثمرين سعوديين على رخص استثمارية أثيوبية في جميع المجالات، عزز ذلك عدد الشركات السعودية المسجلة والذي تجاوز 69 شركة سعودية،
والتي وفرت فرصا وظيفية للإثيوبيين برأسمال يتجاوز 369 مليون دولار، كما أن المشروعات الاستثمارية السعودية في أثيوبيا تجاوزت 303 مشاريع وتعتبر مصدرا للأمن الغذائي السعودي، وأكد تقرير«دليل الاستثمار في أثيوبيا» الصادر من الحكومة الإثيوبية ان اللجنة السعوديةـ الإثيوبية المشتركة اتفقت في ديسمبر 2016 على إنشاء شبكة للتعاون في مجال الطاقة، وكانت تلك اللجنة قد وقعت في وقت سابق على 16 اتفاقية ويتم بموجبها زراعة (1.713.357 هكتارا)، خاصة ان الاستثمارات الزراعية السعودية تمثل 30% من مجموع الاستثمارات السعودية المتنوعة في اثيوبيا، جاءت بعد ذلك زيارة الوفد السعودي لإثيوبيا وزيارة سد النهضة في ديسمبر 2016 الذي اعتبرته القاهرة تحولا خطيرا في العلاقات السعوديةـ المصرية، أما في دولة جيبوتي فلقد اتفقت الرياض وجيبوتي على انطلاق المنتدى الاقتصادي السعودي- الجيبوتي في مارس 2017،
والذي جاء بعد أن قررت اللجنة السعوديةـ الجيبوتية المشتركة على تنفيذ 17 مشروعا تنمويا في جيبوتي، كما وقع الطرفان اتفاقية التعاون الأمني المشترك في أبريل 2016 ترعاها لجنة عسكرية سعوديةـ جيبوتية مشتركة خاصة بالتنسيق العسكري بين البلدين، خاصة أن الرياض تدعم الرقابة والتفتيش التي تقوم به قوات خفر الحدود والسواحل الجيبوتية، وتأتي تلك الخطوات بعد الإعلان عن تشكيل لجنة عسكرية خاصة بتدشين القاعدة السعودية البحرية في جيبوتي، أما في الصومال فقد وقعت الرياض في مارس 2016 مذكرة تفاهم بين سلطتي الطيران المدني في الرياض ومقديشو على أن يكون التشغيل بين الدولتين من وإلى أربعة نقاط دولية يتم تحديدها لاحقا بين السلطتين، كما قدم الصندوق السعودي للتنمية (20) مليون دولار دعما للموازنة الصومالية، و(30) مليون دولار كاستثمارات سعودية في الصومال،
وساهمت الرياض في ارتفاع الصادرات الصومالية في أعقاب خطوة لرفع حظر دام تسع سنوات على استيراد الماشية من الصومال، خاصة ان الثروة الحيوانية تعتبر الدعامة الأساسية للاقتصاد الصومالي، وبعد تسرب تقرير منظمة «أبحاث التسلح في النزاعات» الذي أكد على أن هناك عمليات سرية تشرف عليها طهران مهمتها نقل الأسلحة إلى الحوثيين عن طريق الصومال أعلنت مقديشو تعاونها الكامل مع قوات التحالف للتصدي لتلك العمليات ما عزز التعاون الأمني الصومالي- الخليجي، أما العلاقات الإريترية ـ السعودية فتعززت بعد الاتفاق الأمني التي أبرمته الرياض مع أسمرة عام 2015 لمحاربة الإرهاب والقرصنة في البحر الأحمر بعد ظهور ما يسمى بالحرس الثوري «الأفريقي» التابع للحرس الثوري الإيراني الداعم لميليشيات الحوثي، كما وافقت دول الخليج مجتمعة على تقديم حزمة من المساعدات المالية وتعهدت بتحديث مطار أسمرة الدولي، وإنشاء بنية تحتية جديدة، وزيادة إمدادات الوقود إلى إريتريا.
٭ دولة الإمارات العربية المتحدة: في أكتوبر 2016 وقعت غرفة تجارة وصناعة دبي نيابة عن مجموعة س.س لوتاه الدولية /S.S Lootha Trading اتفاقية مع بنك أوروميا الدولي بقيمة 184 مليون درهم لدعم قطاع الزراعة والماشية ومنتجاتهما الصالحة للتصدير، ولأهمية سوق شرق أفريقيا حرصت غرفة تجارة وصناعة دبي على افتتاح أول مكاتبها التمثيلية في أفريقيا عام 2013، ووصلت قيمة التبادل التجاري غير النفطي إلى 788 مليون درهم لعامي 2014/2015، كما اتفقت أديس أبابا وأبوظبي على تعزيز دور القطاع الخاص في دعم حركة التجارة والاستثمار بين البلدين، وبناء عليه تم توقيع اتفاقية منع الازدواج الضريبي لحماية وتشجيع الاستثمار، وتعمل الحكومة الإثيوبية حاليا على إنشاء أربع مناطق صناعية متخصصة وهي «ديرداوا، أواسا، كومبولتشا، أديس ابابا»،
واستعانت بخبرة الإمارات لتطوير تلك المناطق الصناعية، ومن جانب آخر أكدت شركة (Systems Saasur Solar) العاملة في مجال الطاقة الشمسية بدولة الإمارات انها وجدت فرصا استثمارية في إثيوبيا، وذلك بعد إنشاء أديس أبابا مشاريع كبرى لإنتاج الطاقة الكهرومائية من خلال إقامة السدود، وعرضت الشركة على إثيوبيا إنتاج الكهرباء الرخيصة عبر استخدام الطاقة الشمسية على أن يكون التصميم الهندسي لمصانعها في الإمارات ويتم بعد ذلك تركيبها في المناطق التي يتفق عليها الطرفان، أما العلاقات الإماراتية ـ الجيبوتية، فدولة الإمارات تعتبر المستثمر الأكبر في جيبوتي، فقد منح صندوق أبوظبي للتنمية جيبوتي 50 مليون دولار كمنحة لمدة 5 سنوات لتمويل المشاريع التنموية في فبراير 2015، كما تم التوقيع على الاتفاقية المشتركة للتعاون الأمني والعسكري، إلا أن العلاقات بين أبوظبي وجيبوتي شهدت تدهورا وصل لإغلاق القنصلية الإماراتية في جيبوتي،
وإيقاف رحلات فلاي دبي إلى جيبوتي، وذلك بسبب الخلاف على سير عمل شركة موانئ دبي العالمية في «دورالية جيبوتي» التي تعد أكثر المحطات التقنية تقدما على الساحل الشرقي لأفريقيا، علما ان شركة موانئ دبي العالمية تعمل في جيبوتي منذ 14 عاما، إلا أن العلاقات بين الطرفين سرعان ما عادت لسابق عهدها وفتحت القنصلية الإماراتية في جيبوتي أبوابها في يناير 2016 إعلانا بحل الخلاف بين الطرفين، أما العلاقات الإماراتية ـ الصومالية فبدأت في عام 1978 عندما دعمت أبوظبي مشروع «بربرة-برعو»،
و«سكر جوبا» عام 1977، وفي عام 2012 نفذت الإمارات مشروع إنشاء السدود، وقادت أبوظبي مبادرة المصالحة بين الأطراف الصومالية والتي تمثل بـ «ميثاق دبي 2012»، الذي يعد الاتفاق الأول من نوعه بين الحكومة الصومالية وحكومة أرض الصومال منذ أكثر من 21 عاما، أما اليوم فالعلاقات الصومالية ـ الإماراتية أكثر انفتاحا، وأكدت صحيفة The Wall Street Journal في سبتمبر 2016 حصول الإمارات على عقد لإدارة أهم موانئ القرن الأفريقي (ميناء بربرة) في إقليم أرض الصومال لمدة ثلاثين عاما، نأتي أخيرا للعلاقات الإماراتية الإريترية التي بدأت بعد إعلان استقلال أسمرة 1993، ففي عام 1995 دعم صندوق أبوظبي للتنمية مشروع التوليد والنقل الكهربائي في إريتريا، ودعم مشاريع البنية التحتية عام 2009، كما دعمت أبوظبي ميزان المدفوعات عام 2012، ومؤخرا حصلت دولة الإمارات على عقد إيجار في ميناء عصب كجزء من اتفاقية الشراكة المبرمة، لغرض إقامة قاعدة عسكرية إماراتية.
٭ دولة قطر: شهدت العلاقات القطرية ـ الإثيوبية تدهورا عام 2008 ووصلت إلى حد قطع العلاقات الديبلوماسية بسبب اتهام أديس أبابا للدوحة بأنها مصدر أساسي لزعزعة الأمن في القرن الأفريقي بدعمها لإريتريا، وذلك عندما سعت الدوحة في 2008 لحل الخلاف الحدودي بين جيبوتي وإريتريا على منطقة «رأس دميرة»، ومما سهل مهمة الدوحة وجود قوات عسكرية قطرية على حدود الدولتين تم نشرها في إطار الوساطة لحل النزاع، إلا أن الدوحة نجحت في التوصل الى اتفاقية سلام بين الطرفين تم توقيعها في الدوحة عام 2010، كما نجحت الدوحة في إقناع أسمرة بالإفراج عن أربعة أسرى جيبوتيين كانوا معتقلين في اريتريا منذ ثماني سنوات، واستردت العلاقات القطرية ـ الإثيوبية عافيتها وبدأت الاستثمارات القطرية تتضاعف في إثيوبيا، خاصة ان الدوحة تسعى لتوسيع استثماراتها في القارة الأفريقية يساعدها في ذلك صندوقها السيادي الذي يتجاوز 200 مليار دولار، وفي فبراير 2016 اجتمعت اللجنة الفنية القطرية ـ الإثيوبية المشتركة في أديس أبابا لتنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين البلدين وسبل تعزيزها، وفي يوليو 2016 تدخلت الدوحة ديبلوماسيا لحل الأزمة الإريترية الإثيوبية والتي اتهمت فيها أديس أبابا أسمرة بدعم المعارضة الإثيوبية، وأكدت الدوحة على دعمها الكامل لإثيوبيا في الأمم المتحدة للحصول على مقعد غير دائم بمجلس الأمن الدولي في يناير 2017 والتي حازته مؤخرا، أما اقتصاديا فقد أطلقت الدوحة أربعة مشاريع استثمارية في إثيوبيا بلغت قيمتها 500 مليون دولار لبناء مركز لمكافحة الملاريا ومصانع للأسمنت والسكر، وفي عام 2016 أعلنت مجموعة «إزدان القطرية القابضة /Ezdan Holding Group» عن مشروع استثماري في قلب العاصمة الاثيوبية،
ومن جانب آخر قامت منظمة الدعوة الاسلامية التابعة للحكومة القطرية باستصلاح أراض زراعية في اثيوبيا مساحتها 500 هكتار في منطقة بيرعانو وهذه المشاريع الإنتاجية ستحول المواطن الاثيوبي من متلق للإعانة إلى منتج وفاعل في المجتمع، فالمنظمة تخطط لتنفيذ المزيد من المشاريع الإنتاجية لإحداث تغير إيجابي في المجتمع الأثيوبي باتجاه التنمية الشاملة، ولا ننسى مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية «راف» التي نفذت عدة مشاريع تنموية في منطقة دريدوا بإقليم أوروميا ذي الغالبية المسلمة، أما العلاقات الصومالية القطرية فتتلخص في إبرام الدوحة اتفاقية مع جمهورية الصومال لتنظيم استقدام العمالة الصومالية المتعلمة للعمل في دولة قطر، أضف إلى ذلك وجود لجنة قطرية صومالية تم تشكيلها مؤخرا لدعم الصحة والتعليم في الصومال، أما العلاقات القطرية ـ الجيبوتية فأخذت منحا تطوريا في يناير 2016 عندما افتتحت منظمة قطر الخيرية مكتبا فرعيا في جيبوتي، ودشنت مشروع «قرية دوحة الخير» في منطقة «ديمير جوج» في إقليم عرتا الجيبوتي، الذي ضم منازل سكنية ومستشفيات ومدارس وشبكات للمياه وتوفير وسائل المواصلات مما ساهم في تطوير التنمية المجتمعية، كما اتفق الطرفان على تنفيذ المشاريع المستقبلية بقيمة مبدئية (20) مليون ريال قطري، أما العلاقات الأرتيريةـ القطرية فبدأت منذ الستينات، فقطر كانت من أوائل الدول الداعمة للقضية الوطنية الأرتيرية وأول من تبادل التمثيل الديبلوماسي معها بعد الاستقلال، وتعززت العلاقات بين الطرفين بعد تراجع التمويل الغربي للتنمية الأرتيرية بسبب رفض النظام للإصلاحات السياسية، وتعهدت الدوحة بدعم المشاريع التنموية في إطار ما أطلق عليه حينها «الخطة التنموية الشاملة للحكومة الأرتيرية»، واعتبرت الدوحة أهم شريك اقتصادي لأرتيريا، فشركة الديار العقارية القطرية تعمل في أرتيريا منذ عام 2010 وقامت بتدشين مشروع «منتجع دهلك»، ودعمت قطر مشروع تأسيس الفضائية الأرتيرية، كما سعت الدوحة ديبلوماسيا لعودة العلاقات السودانية ـ الأرتيرية بعد توقيع اتفاقية الدوحة 1999 ودعمت عجلة التنمية في المناطق الحدودية بين السودان وأرتيريا بمبلغ 600 مليون دولار.
٭ مملكة البحرين: في عام 2014 افتتح في الصومال وبتمويل من المؤسسة الخيرية الملكية مستشفى مملكة البحرين الوطني التخصصي لتحسين الخدمات الطبية، ومجمع مملكة البحرين التعليمي لدعم التعليم في الصومال الذي يشمل جامعة الصومال الوطنية بجميع الكليات العلمية، بالإضافة إلى معهد العلوم المالية والمصرفية، ومركز البحرين لطب وجراحة العيون، كما شاركت الصومال بوفد رسمي يترأسه وزير المالية الصومالي محمد إبراهيم فرغيتي في مؤتمر المالية للدول العربية الذي أقيم في المنامة في أبريل 2016، أما في دولة جيبوتي دشنت المنامة مشروع (قرية البحرين التنموية) في ديسمبر2015، وذلك انطلاقا لدعم التنمية المجتمعية في جيبوتي، أما في أسمره وتعزيزا للعلاقات البحرينية ـ الأرتيرية زار وفد أرتيري مملكة البحرين للاطلاع على النموذج البحريني في ريادة الأعمال والمؤسسات المالية، وذلك ضمن دورة ريادة الأعمال التي تديرها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO).
٭ سلطنة عمان: شهدت العاصمة الأثيوبية أديس أبابا في أبريل 2016 انطلاق معرض أوبكس للمنتجات العمانية بمشاركة أكثر من 100 شركة عمانية، تمثل قطاعات مختلفة، إلى جانب مشاركة عدد من المؤسسات الحكومية، فمسقط تجد في شرق أفريقيا مجالا لتوزيع منتجاتها، خاصة ان السوق الأثيوبي من أكثر الأسواق نموا على مستوى القارة الأفريقية، وتم توقيع ثلاث اتفاقيات تكون بموجبها إثيوبيا نقطة عبور لتسويق المنتجات العمانية إلى الدول الأفريقية، وبلغت قيمة التجارة غير المباشرة بين مسقط وأديس أبابا ما يتجاوز الـ 80 مليون دولار، وفي أكتوبر 2016 أكدت شبكة (C.N.N) ان «عمانتل» وهي المشغل الوطني العماني للاتصالات وافقت على بناء كابل تحت سطح البحر يربط مدينة صلالة في سلطنة عمان بميناء بربرة في أرض الصومال (صومالاند) وميناء بيصاصو في (بونتلاند) وسيشمل أثيوبيا، خاصة ان نظام (G2A) الذي سيربط الخليج بأفريقيا سيتم تطويره بالشراكة مع الاتصالات الأثيوبية، واتصالات جوليس، وشركة تيليسوم.
نجحت سلطنة عمان في تدشين المدينة الصناعية في ميناء الدقم العماني بالتعاون مع الصين، التي تثبت أنها ماضية في تنفيذ إستراتيجيتها التي أطلق عليها «عقد اللؤلؤ»، فبكين تهدف إلى ربط مصالحها بين الموانئ الآسيوية والموانئ الأفريقية خاصة انها تمتلك قاعدة عسكرية في جيبوتي لبناء طريق حرير بحري عبر المحيط الهندي، أما بالنسبة لسلطنة عمان فميناء الدقم العماني يسير بخطى ثابتة في ظل تزاحم القوى الدولية والإقليمية عليه التي تسعى لضمان موقع للتموين والصيانة في المحيط الهندي، وهذا ما سيمكن مسقط من استعادة موقعها التاريخي كمركز بحري لسواحل المحيط الهندي خاصة ان المزاج العماني متشبع بالنزعة التاريخية الاستقلالية.
حسابات دول الخليج العربي في القرن الأفريقي
شهدت دول القرن الأفريقي تسابقا خليجيا لم يكن معهودا قبل خمس سنوات سابقة لعمليات عاصفة الحزم، وتحول إحدى دول القرن الأفريقي لمعسكر تدريب لما يسمى بـ «الحرس الثوري الأفريقي» التابع للحرس الثوري الإيراني، كما أكد تقرير منظمة «أبحاث التسلح في النزاعات» أن هناك عمليات سرية تشرف عليها طهران مهمتها نقل الأسلحة إلى الحوثيين عن طريق الصومال.
تبدو الحسابات الخليجية (الثابت منها والمتحول) في القرن الأفريقي مختلفة من دولة لأخرى، فتتفق دول مجلس التعاون الخليجي على محاصرة النفوذ الإيراني في القرن الأفريقي بعد أن نجحت طهران في إظهار نفسها كقوة منافسة، ومحاولتها السيطرة على ممرات بحرية لكسب أوراق ضغط في جنوب الجزيرة العربية تعزيزا لإستراتيجيتها الهادفة في نقل معاركها خارج حدودها، فوجدت في الساحة الأفريقية (دول القرن الأفريقي) ما يمكن أن ترتكز عليه لتحقيق ذلك، فطهران في القرن الأفريقي تمتلك رؤية محددة تسير وفقها، إلا أن دول الخليج تختلف في رؤيتها السياسية لدول القرن الأفريقي، فالصومال مثلا دولة يمزقها الإرهاب والانقسام ولم تشفع لها نسبة التجانس التي تصل إلى 99% بين أبنائها، إلا أن الاستثمارات الخليجية وإن وجدت في العاصمة مقديشو ولكنها لا تقارن بالاستثمارات التي شهدتها الأقاليم شبه المستقلة (صومالاند، وبونتلاند) بسبب الاستقرار السياسي الذي تحياه تلك الأقاليم بعيدا عن العاصمة المركزية «مقديشو»، إلا أن ذلك لا أراه محقا، فتضاعف الاستثمار الخليجي في الأقاليم شبه المستقلة سيضاعف مطالبها بالاستقلال عن الدولة المركزية، وسيكرس ثقافة الانفصال للأقاليم الأخرى، وسيظهر للرأي العام وكأن دول الخليج تدعم تقسيم الصومال سرا رغم إعلانها بالعمل على وحدته، أما إثيوبيا فمن وجهة النظر الخليجية انها دولة حققت خطوات مهمة وإيجابية تتفوق بها على دول القرن الأفريقي، خاصة بعد تزاحم الوفود الخليجية على أبوابها مؤخرا داعمة لتوجهها التنموي ورؤيتها السياسية، ومعترفة بها كقوة حقيقية فاعلة ومؤثرة في القرن الأفريقي، ويأتي ذلك متزامنا مع اقتراب افتتاح سد النهضة في يوليو 2017 والتي تعلق عليه شعوب القرن الأفريقي الكثير من آمال التنمية، إلا أن مصالح دول الخليج العربي في بعض دول القرن مختلفة عن مصالحها في إثيوبيا،
وأنا هنا لا أرفع من قيمة المصالح الخليجية مع إحدى دول القرن الأفريقي على حساب الأخرى، ولكن لابد من التأكيد بأن الأمن العسكري الاستخباراتي الخليجي المرتبط بأمن عمليات عاصفة الحزم في اليمن أصبح جزءاً لا يتجزأ من الأمن «الاستخباراتي العسكري» في الصومال، وجيبوتي، وأرتيريا بسبب موقعها الإستراتيجي (إطلالتها على بحر العرب، والمحيط الهندي، البحر الأحمر، وخليج عدن)، هذا بالإضافة إلى تعدد الموانئ الإستراتيجية مثل (بربرة، بوصاصو، كيسمايو) في الصومال، و(عصب، مصوع) في أرتيريا، و(ميناء جيبوتي) في جيبوتي، أما أثيوبيا فأهميتها لدول الخليج العربي تمثل في كونها قائدة مستقبلية لدول شرق أفريقيا، واحتضانها لمصالح خليجية وصفت بأنها مشاريع خاصة بـ «الأمن الغذائي الخليجي»، وسعيها لربط جوارها الأفريقي بشبكة سكة حديدية طولها 5000 كيلومتر سينتهي العمل بها عام 2020، إلا أن ما يؤخذ على أثيوبيا هو دعمها لإستراتيجية «عدم الاستقرار» في الصومال المعمول بها منذ عام 1991، ومع وصول الرئيس محمد عبدالله فرماجو لرئاسة الصومال صاحب النهج السياسي الصريح والمواقف الوطنية الثابتة والذي سيعمل على: تحجيم خطر التنظيمات الإرهابية التي تؤرق الوطن والمواطن وتعرقل التنمية، وإيجاد إستراتيجية وطنية لإعادة الأقاليم ذات الحكم الذاتي (صومالاند، بونتلاند، جوبالاند) تحت حكم الإدارة المركزية، وهذا بالطبع ما لا ترغب به دول الجوار الأفريقي وعلى رأسها أثيوبيا المستفيد الأكبر من موانئ الأقاليم شبه المستقلة (بوصاصو، وبربرة)، ولكن في الوقت الذي أرى فيه أن أثيوبيا ستدرك في الوقت القادم أن من مصلحتها ألا تدعم تلك التنظيمات الإرهابية في الصومال إن كانت تريد لمسلك التنمية التي سلكته أن يصل الى مداه لدول القرن الأفريقي، إلا انه من الأرجح أن تبقي أديس أبابا على سياسة عدم الاستقرار في الصومال أو على جزء منها وإن كان متواضعا حتى لا يتحقق كامل الاستقرار في الصومال.
أهم الاتفاقيات المبرمة بين الكويت ودول القرن الأفريقي
دشنت الكويت، ومن خلال صندوق الكويت للتنمية، ثلاثة مشاريع رئيسية في أثيوبيا بقيمة 203 ملايين دولار، مثل: مشروع تأهيل الطريق التكلفة Nekemte- بتكلفة 64 مليون دولار أميركي، ومشروع طريق ديسي - كوتابر - تقاطع تناتا Kutaber Tenta بقيمة 84 مليون دولار أميركي، وفي عام 2015 انطلق مشروع أكسوم لإمدادات المياه بقيمة 55 مليون دولار أميركي، وفي الصومال دشنت الكويت مشاريع استثمارية كان أهمها مشروع زيادة الطاقة الكهربائية في مقديشو وضواحيها، وفي جيبوتي أصبح الصندوق الكويتي للتنمية مساهما فاعلا في تطوير الاقتصاد والبنى التحتية في جيبوتي، ففي الفترة بين 2004 وحتى 2016 وقعت الكويت مع جيبوتي 14 اتفاقية بلغت (78.3 مليون دينار)، كان أهمها تدشين طريق تاجورا - أبوخ، وطريق تاجورا ـ بلحو، الذي عرف اليوم باسم طريق «الشيخ صباح الأحمد الصباح»، وفي عام 2016 تم البدء بمشروع يهدف إلى ربط جيبوتي بالمناطق الشمالية من اثيوبيا ما ينشط حركة التجارة البينية.
قراءة في الاتفاقيات المبرمة بين دول الخليج العربي ودول القرن الأفريقي
تبدو الاتفاقيات المبرمة بين دول الخليج العربي ودول القرن الأفريقي «اقتصادية استثمارية» في المقام الأول تخللتها مؤخرا اتفاقيات أمنية وتعاون في المجالات العسكرية والاستخباراتية فرضها طول أمد العمليات العسكرية في جنوب الجزيرة العربية (اليمن)، فلقرب دول القرن الأفريقي من مسرح الأحداث وما تشكله من عمق إستراتيجي لليمن المرتبط بطبيعة الحال بالأمن القومي الخليجي كان لا بد لدول مجلس التعاون الخليجي وعلى رأسها المملكة العربية السعودية من إبرام تلك الاتفاقيات الأمنية والتي ليست بمستوى الاتفاقيات الاقتصادية بلا شك إلا أنها اتفاقيات يمكن أن نسميها بـ (متطلبات المرحلة)، فالاستثمارات الخليجية التي تدفقت على دول القرن الأفريقي عززتها الاتفاقيات الأمنية العسكرية والاستخباراتية، وتصعيد التمثيل الديبلوماسي لدول مجلس التعاون الخليجي في دول القرن الأفريقي، وأعتقد أن ذلك ما كان ليكون لولا التهديد الإيراني في جنوب الجزيرة العربية الذي وضع الأمن القومي الخليجي بعمومه على المحك.
تختلف دول الخليج العربي من دولة لأخرى بعلاقتها مع دول القرن الأفريقي، فالمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات هما الأوفر حظا في مجال الاستثمار، والاتفاقيات الاقتصادية، وإبرام التعاون الأمني والاستخباراتي العسكري، تأتي بعد ذلك قطر والكويت في تطوير البنى التحتية لدول القرن الأفريقي ودعم التنمية المجتمعية، بالإضافة إلى الاستثمارات في القطاعات العقارية والسياحية، أما مملكة البحرين فتمثل نشاطها في دعم التعليم والصحة ومكافحة الفقر، وتطوير المؤسسات المالية والمصرفية، أما سلطنة عمان فهي الأقل حضورا (اقتصاديا) رغم ما تمتلكه من تاريخ متجذر في تلك الدول، ذلك التاريخ الذي ما زالت ملامحه التاريخية والحضارية شاهدة عليه والذي تستند عليه السلطنة «سياسيا» وقتما شاءت، ويعود السبب في هذا التفاوت بين دول الخليج وتواجدها في القرن الأفريقي إلى اختلاف الرؤية السياسية لكل دولة خليجية والذي بالطبع سينعكس على مصالحها على الأرض، والدور المستقبلي الذي تريده كل دولة خليجية لنفسها، أضف إلى ذلك اختلاف رؤية كل دولة خليجية لمدى خطورة أو عدم خطورة الأحزاب والتنظيمات السياسية في دول القرن الأفريقي والتي ثبت ارتباطها بالتنظيمات السياسية في دول الخليج العربي مثل «الإخوان المسلمين، وجبهة شرق أفريقيا الموالية لتنظيم الدولة».
السيناريوهات المحتملة في القرن الأفريقي
السيناريو الأول: من المرجح أن يكون هناك تعاون أمني استخباراتي عسكري في القرن الأفريقي بين تركيا و«بعض» دول الخليج التي تتوافق رؤاها السياسية مع أنقرة والذي قد يقود إلى تحول القرن الأفريقي لساحة تصفية حسابات سياسية ستغذيها طهران بطريقة أو بأخرى، خاصة ان النفوذ الإيراني في القرن الأفريقي وما جواره لا يستهان به.
السيناريو الثاني: في ظل تباين الرؤى السياسية لكل دولة خليجية، والدور المستقبلي الذي تريده كل دولة خليجية لنفسها وبمعزل عن الأخرى، واختلاف رؤية كل دولة خليجية للتنظيمات السياسية مثل «الأخوان المسلمين»، سيقود ذلك بطبيعة الحال إلى التنافس «غير الصحي» بين دول الخليج والخشية أن يصل إلى «التآمر التدميري» على ضرب مصالح بعضهم البعض ليس فقط في القرن الأفريقي بل قد يمتد لدول أخرى، ما سيصيب فكرة الاتحاد الخليجي في مقتل خاصة انه لا سبيل لتقارب تلك الرؤى بين دول الخليج العربي على المدى القريب أو المتوسط على الأقل.
السيناريو الثالث: من المرجح ان تدعم بعض القوى الإقليمية المعارضة لبناء سد النهضة التنظيمات الإرهابية في القرن الأفريقي لإزعاج القيادة الاثيوبية والعصف بكل خطط التنمية التي يترقبها القرن الأفريقي ودوله من سد النهضة، وفي ظل ذلك المشهد ستعود القرصنة في السواحل الشرقية للصومال بشكل أقوى مما كانت عليه سابقا وقد تمتد لعموم الموانئ الأفريقية المطلة على المحيط الهندي، ومن البديهي حينها أن تتعاون التنظيمات في دول غرب أفريقيا مع تلك المتواجدة في شرق أفريقيا ما ينبئ على توحدها لتشكل بذلك ذراع قوية لتنظيم الدولة في أفريقيا والذي سيحظى بدعم دولي مستتر ما دام أنه لم يتعرض لمصالح القوى الدولية التي ترغب بتواجده في تلك المناطق التي تشهد صراعات متلاحقة لتحريكه في الوقت المناسب، كما يمكنها استخدامه مستقبلا في مناطق يراد لها أن تنال نصيبا من ويلات الصراع.
التوصيات
٭ العمل على تقارب الرؤى السياسية بين دول الخليج العربي والوصول إلى صيغة مشتركة ترضي جميع الأطراف لقطع الطريق على من يحاول إحداث انقسام داخل الاتحاد الخليجي.
٭ العمل على إنجاح مشروع جسر اليمن - جيبوتي المزمع تنفيذه والذي سيعزز التبادل التجاري بين دول القرن الأفريقي ودول مجلس التعاون الخليجي.
٭ يمكن لدول الخليج العربي البدء بتكوين تكتل اقتصادي يضم (دول الخليج الست، ودول القرن الأفريقي)، وقد يكون لهذا التكتل نتائج إيجابية، فمثلا قد تتقارب وجهات النظر المغربيةـ الإثيوبية بشأن ملف الصحراء الغربية، وإقناع «أديس أبابا» بسحب الاعتراف من الجمهورية العربية الصحراوية، وستعتمد المغرب في ذلك أولا على دول الخليج وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، ودولة قطر، ودولة الإمارات أكبر الشركاء المستثمرين في إثيوبيا والداعم الأول لحق الرباط في الصحراء الغربية.
ومن ناحية أخرى، يمكن لدول الخليج تحجيم النفوذ الشيعي في منطقة القرن الأفريقي، خاصة ان جميع الدول المرشحة للانضمام لذلك التكتل (الخليجي- الأفريقي) تشترك في رؤية أن خطر «النفوذ الشيعي» على المجتمعات قد يهدد أمنها القومي، ويعزز الطائفية في المجتمعات الأفريقية التي تتبع الطرق الصوفية والسنية.
٭ نجحت المملكة العربية السعودية في دعم التمويل الإسلامي وإصدار الصكوك الإسلامية في بعض الدول الأفريقية، وبالتالي تلك فرصة حقيقية لإرساء قيم اقتصادية قوية لذلك التكتل الخليجي- الأفريقي، الذي يمكن أن ينعش الاقتصاد الأفريقي من ناحية، ويحافظ على الأموال الخليجية بعيدا عن أي ابتزاز سياسي اقتصادي مستقبلي من ناحية أخرى.
٭ العمل على إبراز وجهة النظر الخليجية لشعوب دول القرن الأفريقي عموما ولشعب الصومال خصوصا الذي يرى أن دول الخليج لم تبذل الجهد «السياسي» المطلوب منذ انهيار الدولة الصومالية عام 1991، وإقناع أديس أبابا بأن سياسة عدم الاستقرار التي تدعمها في الصومال قد تطول أمنها الداخلي خاصة ان صوت المعارضة الإثيوبية بدأ يرتفع في إقليم «الأورومو» ذي الغالبية المسلمة.
٭ دعم دول القرن الأفريقي وحقها في التنمية، والحفاظ على الأمن المائي المصري، وإيجاد طريقه أكثر إيجابية لوقف تدهور العلاقات الخليجيةـ المصرية والذي ليس في صالح كلا الطرفين، وذلك لقطع الطريق على أي مشروع مستقبلي تسعى إليه بعض القوى الإقليمية المعادية لأمن المنطقة 

بونت لاند ترست موقع صومالي اخباري يقوم بتدوين الاخبار باللغة العربية ، ويعمل من أجل نقل الحقيقة والوصول الى المعلومة ، وبناء قاعدة أعلامية لحرية التعبير وتشجيع الحوار وتبادل الأفكار والدفاع عن حقوق الوطن والمواطن في الصومال ;