مؤتمر بونتلاند التشاوري : هل هو ملتقى لمعارضة سياسات الحكومة الفيدرالية أم فرصة لإصلاح التفكك الداخلي
في الساعات القادمة سينطلق مؤتمر بونتلاند التشاوري والذي دعا اليه رئيس ولاية بونتلاند الفيدرالية في الصومال الدكتور سعيد عبد الله ديني جميع ممثلي الولاية في الحكومة الفيدرالية وأعيان القبائل وممثلي الأقاليم التسعة والمجتمع المدني إلى الوصول إلى غاروي في 15 مارس ، للتشاور بشأن مستقبل الدولة ودورها في تنفيذ النظام الاتحادي.
الهدف الرئيسي لهذا المؤتمر يتمحور في العلاقة بين ولاية بونتلاند والحكومة الفيدرالية ، ورؤية بونتلاند نحو إنشاء الصومال الجديد.
ومن المقرر كذلك ان يتم مناقشة الامور التالية :
- مراجعة المبادئ التأسيسية والإرشادية لولاية بونتلاند
- العقبات الرئيسية التي تعترض التنمية الاجتماعية - الاقتصادية في بونتلاند
- الطريق إلى الأمام لحكم ذاتي في ولاية بونتلاند أو كعضو فدرالي أو دولة عضو كونفدرالي.
- سياسة أرض الصومال التوسعية
- بناء المؤسسات العامة والإصلاحات ، وخاصة القطاعات المالية والأمنية والصحية والتعليمية والقضائية والبيئية ، والتي كان أداؤها أقل من سنوات عديدة في الماضي.
- العقبات التي تواجه الديمقراطية والتعددية السياسية في الولاية ، بما في ذلك التزام تنفيذها من قبل النخب السياسية في بونتلاند.
- إعادة تحديد دور القيادة التقليدية في مجتمع بونتلاند
- تقوية المجتمع المدني والجمعيات المدنية والمهنية في بونتلاند ، بمشاركة نشطة من الشباب والنساء.
- معالجة قضايا الشباب - التعليم والتدريب على المهارات والقيادة
- مشاريع البنية التحتية لربط المناطق الساحلية والريفية مع المراكز الحضرية في بونتلاند.
- خطط لبناء مصايد الأسماك والثروة الحيوانية وصناعات اللبان والملح ، وتشجيع المشاريع التنموية والاستثمار .
ومن الوارد أن يتم مناقشة عملية مراجعة الدستور ، وحصة الأقاليم الفيدرالية من السلطة والموارد الطبيعية وكذلك القانون الانتخابي ونظام العدالة مع الدول الأعضاء الفيدرالية ومساءلة الحكومة المركزية عن التبرعات الدولية للصومال
وكذلك من الأسباب الرئيسية لاقامة المؤتمر في هذا الوقت هو خشية بونتلاند من قوات الحكومة الفيدرالية المجهزة والمدربة من أن تستخدمها الحكومة المركزية لفرض سياسات في الدول الأعضاء في الحكومة الفيدرالية
واتهمت بونتلاند الحكومة الفيدرالية برفض تقاسم السلطة والمساعدات الخارجية مع المناطق بما يتماشى مع الهيكل الاتحادي للبلاد ، فضلا عن تجاهل القتال ضد المتشددين الإسلاميين المرتبطين بالقاعدة.
الشأن الداخلي
وكذلك من الأسباب الرئيسية لاقامة المؤتمر في هذا الوقت هو خشية بونتلاند من قوات الحكومة الفيدرالية المجهزة والمدربة من أن تستخدمها الحكومة المركزية لفرض سياسات في الدول الأعضاء في الحكومة الفيدرالية
واتهمت بونتلاند الحكومة الفيدرالية برفض تقاسم السلطة والمساعدات الخارجية مع المناطق بما يتماشى مع الهيكل الاتحادي للبلاد ، فضلا عن تجاهل القتال ضد المتشددين الإسلاميين المرتبطين بالقاعدة.
الشأن الداخلي
لقد مرت ولاية بونتلاند بعدة مراحل منذ إنشائها في عام 1998 بعد انهيار الحكومة المركزية في الصومال (1991). ومنذ ذلك الحين ، ساهمت بونتلاند وكانت جزءا مما يلي:
- خارطة طريق الصومال
- دعمت الحكومات الانتقالية في الصومال (سياسيا واقتصاديا).
- ساهمت في إعادة بناء المؤسسات الصومالية.
كانت بونتلاند مركزية في إرساء وإنشاء خارطة طريق مركزية للصومال ، ودعم الحكومة الانتقالية والمؤسسات السياسية ، والمساعدة في إعادة بناء المؤسسات العامة مثل وزارة التعليم ووزارة الصحة في الصومال ، ضيافة الأخوة النازحين ، وإغاثة المتضررين من الجفاف والفيضانات في جنوب الصومال والتجارة الحرة التي تشترك فيها ولاية بونتلاند مع جميع المناطق في الصومال.
كل هذا جعل ولاية بونتلاند نموذجا للحكم الرشيد والديمقراطية والمصالحة والوساطة للشعب الصومالي.
بالنسبة للشأن الداخلي الوضع مختلف لأن جميع مؤشرات الوجود الحكومي تضعف مثل الاقتصاد والسياسة (الحكم الرشيد والقانون والقيادة والنظام والمساءلة) ودور المجتمع المدني ومحاربة الفساد والأمن وحماية حدود البلاد والحياة الاجتماعية.
وفشلت الحكومات المتعاقبة في ولاية بونتلاند من إحراز أي تقدم واتسمت الادارات السابقة بالفساد والمحسوبية مما وضع الولاية في مواجهة أزمات كثيرة منها ما يلي :
- ركود اقتصادي في بونتلاند
- ضعف الخدمات الحكومية
- بعض العشائر تشكو من حصة غير عادلة في تقاسم السلطة
- بطالة عالية.
- تدهور بيئي في مناطق وأقاليم بونتلاند.
- فساد تغلغل في مفاصل الولاية.
- فقدان ثقة المجتمع حيث لا تعمل مؤسسات ولاية بونتلاند بشكل فعال كوزارات الحكومة.
فهل سيكون مؤتمر بونتلاند التشاوري ملتقى لمعارضة سياسات الحكومة الفيدرالية فقط أم هو فرصة لإصلاح ما أفسدته الحكومات المتعاقبة في ولاية بونتلاند
وفي الختام لا أحد يستطيع أن ينكر دور ومكانة ولاية بونتلاند في السياسة الصومالية وتجربتها الطويلة كإدارة تتمتع بحكم شبه ذاتي ولكن يتضح الآن أن الوضع في الصومال قد تغير بعد تطبيق النظام الفيدرالي وظهور عدد من الإدارات الإقليمية مما يحتم على الساسة في بونتلاند التأقلم مع الوضع الجديد والذي سيكون له بدون شك تأثير على المكانة السياسية التي كانت تتمتع بها ولاية بونتلاند في السابق
شبكة بونتلاند تست
أخبار المنطقة بالصوت والصورة
