مؤتمر بونتلاند التشاوري يصدر بيانا بعيداً عن التطلعات ويدعوا بملتقى للمعارضيين المدعوميين من الخارج ويلوح بالانفصال
شبكة بونتلاند ترست - غرووي :- اختتم أمس الثلاثاء مؤتمر بونتلاند التشاوري الذي انعقد في غروي عاصمة الولاية في الفترة 15-17 مارس 2020 بمشاركة ما يقارب الفين شخصا من بينهم سياسيين ومثقفيين ووزراء في الحكومة الفيدرالية وفي بونتلاند واعضاء من مجلسي الشعب والشيوخ ووجهاء القبائل وعلماء دين ورجال أعمال وممثليين عن شرائح المجتمع المختلفة لتقييم ما تحقق للولاية منذ تأسيسها في عام 1998 وتوجيه مستقبلها السياسي.
ورغم تأكيد الجميع بمن فيهم رئيس ولاية بونتلاند الدكتور سعيد عبدالله ديني بوحدة الصف وترجيح لغة العقل ومعالجة القضايا العالقة بالحوار ورغم تأكيد ممثلي الولاية في الحكومة المركزية استعدادهم حل جميع القضايا العالقة ودفاع حقوق الولاية بكل السبل الممكنة ورغم الرسالة التي حملوها من الرئيس فرماجو ورئيس الوزراء حسن علي خيري استعدادهم تقبل كافة المقترحات والشكاوي التي تأتي من بونتلاند بصدر رحب وبنية صادقة إلا ان البيان الختامي كان صادما للجميع وبيَّن أن قرار بونتلاند مختطف من جهات خارجية
ورغم اقتراح بيان المؤتمر بفقرته الاولى تعزيز وحدة الصومال من خلال النظام الفيدرالي إلا ان الفقرات الاخرى من البيان الختامي للمؤتمر كانت مخيبة للآمال وبعيدة كل البعد عن تطلعات الشعب الصومالي في هذه المرحلة الانتقالية حيث دعا المؤتمر إلى تأجيل عملية وضع اللمسات الأخيرة على الدستور المؤقت للصومال ،
كما دعا المؤتمر الشركاء الدوليين إلى تعزيز الدعم لبرنامج التحول الديمقراطي في بونتلاند.واتهم البيان الصادر عن المؤتمر الحكومة الصومالية بانتهاك النظام الاتحادي وممارسة السلطة بشكل غير مناسب وقمع المعارضين السياسيين.
وبحسب البيان ، أدان المؤتمر التدخل العسكري في انتخابات ولايات الجنوب الغربي وغالمودوغ ، وكذلك في مدينة جيدو.
ودعا البيان بعقد مؤتمر يشارك فيه الائتلاف الوطني للمعارضة وكذلك أصحاب المصلحة السياسية للتشاور في نموذج الانتخابات القادمة، مشيرا إلى أن بونتلاند مستعدة لاستضافة ذلك المؤتمر.
بالإضافة إلى ذلك ، قاطعت بونتلاند القانون الانتخابي الفيدرالي ، الذي أقره مجلسا البرلمان الصومالي والشيوخ ، ووقع عليه الرئيس فارماجو ، واصفةً إياه بانتهاك الدستور وقوانين البلد ، وإعادة البلاد إلى نظام العشائر.
ونصت المادة رقم 10 من البيان أنه يمكن لحكومة بونتلاند ، نيابة عن شعبها ، اتخاذ أي قرار ، إذا واصلت حكومة الصومال الاتحادية تنفيذ النظام الحكومي المتفق عليه والذي يلمح الى امكانية الانفصال ".
