كينيا والصومال حيثيات الخلاف الحدودي
الخلاف أول مرة عند توقيع الحكومة الكينية في العاصمة نيروبي على “مذكرة تفاهم” في السابع من إبريل 2009 مع الحكومة الصومالية الانتقالية آنذاك، إلاّ أن البرلمان المؤقت في ذاك الوقت ألغى تلك الاتفاقية في جلسته المنعقدة في 8/أكتوبر/2011م، وشدّد في نفس الوقت على عدم أحقية المؤسسات والهيئات الدّستورية في إعادة النظر في ترسيم الحدود البرية والبحرية والجويّة للبلاد. وسارعت بعدها كينيا أحاديا إلى التعاقد مع شركات دولية لمسح المنطقة والتنقيب عن النفط فيها. وهو ما كان السبب المباشر الذي حرك أحداث النزاع بين البلدين خصوصا انها منحت ثمانية امتيازات نفطية سبعة منها تقع داخل المنطقة المتنازع عليها
بدأت هذه الشركات عمليات البحث والتنقيب في المنطقة، مما أثار حفيظة الصومال الذي دعا تلك الشركات لإيقاف عمليّاتها التنقيبية، فاستجابت الشركات لطلب الصومال وأوقفت عملياتها التنقيبية عدا شركة “إي أن آي” الإيطالية التي تجاهلت الدعوة وأصرت على الاستمرار في عملياتها، وتوجه الطرفان بعدها إلى طاولة المفاوضات وعبر الطرق الدبلوماسية إلّا أنه لم تخرج أي نتائج ملموسة من كل تلك المساعي، وقد مرّت الشكوى المقدّمة إلى المحكمة الدولية بالمراحل التاريخية الآتية:
- في 28/أغسطس/2014م، قدّم الصومال شكوى رسميّة ضدّ كينيا لحل النزاع البحري بين البلدين.
- وفي 13/يوليو/2015م، سلّم الصومال مذكّرة الشكوى ضدّ كينيا إلى المحكمة الدّولية حسب الموعد الّذي حدد من قبل المحكمة لتسليمها.
- وفي 8/أكتوبر/2015م، أعلن المدعي العام الكيني حق بلاده في عدم الإجابة عن هذه الشكوى.
- وفي 10/أكتوبر/2015م، أكّد النائب العام الصومالي وجود التماس كيني بأن يتراجع الصومال عن تدويل النزاع وحسمه بدلا من ذلك بين البلدين حسب الأعراف الدبلوماسية.
- وفي 26/مايو/2016م، أصدرت المحكمة بيانا صحفيا حددت فيه شهر سبتمبر موعدا لاستماع المرافعة بين البلدين حول النزاع البحري.
- وفي 19 ____ 23/سبتمبر/2016م، انعقدت جلسات المحكمة وقدّم الصومال خلالها وثائق تبيّن الحدود البحرية بين البلدين، ولم تنطق المحكمة بعد بحكمها النهائي تجاه القضية.
- وفي جلسة اخر 2017 فازت الصومال بأول جلساتها بعد فشل كينيا بدفوعاتها بعدم اختصاص المحكمة الدولية
ورغم المحاولات الصومالية الرسمية لاحتواء الأزمة، إلا أن الشعب الصومالي عبر عن غضب عارم تجاه الممارسات الكينية عموما بدءا منذ العام 2011، عقب تشييد الجانب الكيني جدارا حدوديا عازلا بين البلدين، بطول 8 آلاف كم، وميزانية تقدر بـ260 مليون دولار، بدعوى درء هجمات حركة”شباب” الصومالية المتشددة التي طالت تفجيراتها العاصمة الكينية نيروبي بالاضافة الى شعور الشارع الصومالي بان كينيا تحاول استغلال ما يمكن استغلاله من وضع الصومال الضعيف سياسيا بالاضافة الى تخوفهم من محاولة كينيا قضم الاراضي الصومالي بذريعة الارهاب.
ورغم اتفاق الجانبين بعد وساطة اثيبوبية على اعادة السفراء ألا أن الجانب الكيني يتخوف من ما قد تصدره المحكمة الدولية من قرار لا استىناف فيه بأحقية الصومال بالمنطقة التنازع عليها مما يعنيه ذلك من تعويضات وخسائر قد تتكبدها كينيا من جراء خسارة القضية.
لاسميا أن الصومال وكينيا يشتركان في العديد من الملفات وأهمها الأمن ومحاربة الارهاب وليس من مصلحة اي طرف فيهما تصعيد غير مبرر قد يعطي الحركات الأرهابية ذريعة لأستخدام العنف ومن مصلحة البلدين الجارتين التمسك بالحل القانوني مع أبقاء القنوات الدبلوماسية مفتوحة
بقلم الدكتورة هبة شوكري
طبيبة وناشطة صومالية
