#الصومال يتحدث عن دوره في استعادة #الصين مقعدها الشرعي لدى #الأمم_المتحدة


ألقى وزير خارجية جمهورية الصومال الفيدرالية أحمد عيسى عَود خطاباً مطولا أمام المنتدى الصيني العربي في بكين، تناول فيه عددا من الملفات المهمة، وفق نسخة من بيان الخطاب نشر في وسائل الإعلام.

 وقال أحمد عيسى عَوَد :” إن الصومال من أول دول شرق إفريقيا التي تقيم علاقات دبلوماسية مع جمهورية الصين الشعبية، كما لعبت الصومال دورا رائدا في إنهاء حملة العزلة الدبلوماسية ضد الصين خلال جهودها في استعادة الصين لمقعدها الشرعي في منظمة الأمم المتحدة، مما يؤهل الصومال لأن تكون عضوا فعالا في إطار التعاون العربي والصيني مسهما بنجاحه كآلية تدعم جهود التقدم والتنمية العالمية “.  

وأشار عيسى عَوَد إلى  ” أن الصومال تتمركز في مدخل طريق الحرير البحري إلى العالم العربي والإفريقي، كما تتمتع الصومال والصين بعلاقات تاريخية طويلة مبنية على الاحترام والمنفعة المتبادلة، فقد أسهمت زيارات الرحالة الصيني جنغ خا إلى مدن مقديشو، براوي، زيلع، مركا، وبربرا على سواحل الصومال في القرن الخامس عشر الميلادي في تأسيس الصومال كأول شريك تجاري للصين في القارة الإفريقية، وأول الدول الإفريقية على طريق الحرير البحري القديم، مما أسهم في ازدهار التجارة بين الصين وإفريقيا”. 

 وقال عوَدْ :” أن الصومال تشهد اليوم تقدما ملموسا في كافة المجالات منها السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية. 

الصومال اليوم مهيئ بكافة الاستعداد لدعم البرامج والمبادرات المختلفة الناشئة من هذا المنتدى لتعزيز التعاون الشامل بين الصين والدول العربية، الصومال يرحب بالاستثمارات المختلفة في قطاعات البنية التحتية من الموانئ البحرية والمطارات الجوية والطرق، وكذلك الاستثمارات في قطاعات الزراعة والماشية ولأسماك والموارد البحرية “. 

 وأكد وزير الخارجية الصومالي أن الصومال :” تولي اهتماما خاصا لتوفير بيئة آمنة ومستقرة تكفل سلامة مؤسسات الدولة ومواطنيها من خلال إعادة هيكلة المؤسسات الأمنية والتركيز على دعمها المادي والبشري، وكذلك تولى الدولة اهتماما خاصا لضمان حماية المستثمرين من خلال وضع خطط أمنية وتحديث القوانين والأنظمة المختلفة لضمان سلامة أنفسهم وأموالهم واستثماراتهم في الصومال”. 

 وفي الختام أوضح وزير الخارجية أن الصومال يتطلع :” أن يخرج هذا المنتدى التعاوني بتعزيز الحوار السياسي الصيني العربي الرامي إلى تنسيق المواقف المشتركة في كافة المحافل الدولية وفي إطار احترام مبادئ القوانين الدولية “.
      

Next Post Previous Post