قال ممثل الاتحاد الافريقي ورئيس بعثة الاتحاد في الصومال، السفير فرانسيسكو مديرا في تصريح له أن الإتحاد الإفريقى يحترم السيادة الوطنية الصومالية، وذالك بعد تدخل قوات البعثة الإفريقية حالة التوتر والذعر الذى شهده مقر مجلس الشعب فى 4 من الشهر الجارى.
وقال مديرا فى بيان أمس الجمعة “كما تعلمون جميعًا، نحن نواجه تحديات سياسية صعبة، وانقسم مجلس النواب الصومالي المعروف باسم “مجلس الشعب” إلى فصيلين يعارض بعضهما البعض، وبلغ هذ النزاع ذروته يوم الأربعاء الماضي، مما أدى إلى تدخل قوات بعثة الاتحاد الإفريقي لدعم قوات الأمن الوطنية الصومالية والتنسيق معها لمعالجة الوضع”.
وأضاف قائلا “لقد تلقيت تعليمات من كبار قادتي في أديس أبابا لإبلاغكم بأن بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (أميصوم) مكلفة بالعمل لدعم قوات الأمن الصومالية لتوفير الأمن للمؤسسات الوطنية الصومالية ومنها البرلمان”.
ومضى قائلا “تحترم مفوضية الاتحاد الأفريقي وبعثة الاتحاد الإفريقي سيادة الشعب الصومالي وتعترفان بحقوقهما ولديهما ثقة تامة بقدرة قيادتها على مواجهة التحديات التي تواجه بلدهم بما في ذلك التحديات السياسية الحالية التي أدت الى تقسيم مجلس النواب”.
وقال مديرا أيضا “وفي هذا السياق، لا تملك بعثة الاتحاد الأفريقي أي تفويض للفرض على الشعب الصومالي، بل وعلى البرلمان، بالطريقة التي ينبغي أن يدير بها أعماله، وبالتالي، لن تتولى بعثة الاتحاد الأفريقي حماية مقر مجلس الشعب ما لم تطلب السلطات الصومالية المختصة القيام بذلك في إطار الاحترام الكامل وضمن حدود ولاية بعثة الاتحاد الأفريقي”.
وأكد مديرا أن بعثة الإتحاد الإفريقى مستعدة لتأييد الصومال سواء فى مقر البرلمان أو في أي مكان آخر، معربا أن الاتحاد الإفريقي والبعثة يعترفان ويحترمان حق البرلمان الفيدرالي الصومالي في تحديد متى وأين وكيف يدير أعماله.
وأخيرا، قال السفير مديرا “أود أن أقول إن الاتحاد الأفريقي، من خلال بعثته فى الصومال، يقوم بتنفيذ انتقال تدريجي على أساس مرحلي للمسؤوليات الأمنية إلى قوات الأمن الوطنية الصومالية، ولا يمكن للأزمة السياسية الحالية بأي شكل من الأشكال التأثير أو إجبار بعثة الاتحاد الأفريقي على سحب قواتها”.
وأعربت بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال عن قلقها العميق إزاء الآثار الأمنية التى تترتب عن تطورات يوم الأربعاء في البرلمان، وناشدت أعضاء البرلمان، الممثلون الشرعيون لشعب الصومال، أن يواصلوا ضبط النفس وأن يبذلوا جهودهم فى سبيل حل الخلافات.
وشهد مبنى مجلس الشعب الصومالى حالة من التوتر فى 4 من الشهر الجارى عقب اعلان عبد الولى إبراهيم مودى، النائب الأول لرئيس مجلس الشعب بعقد اجتماع للمجلس لمناقشة المقترح المقدم ضد رئيس مجلس الشعب، محمد عثمان جوارى فى منتصف الشهر الماضى.
وعارض جوارى ونائبه الثانى مهد عبدالله عود واللجنة الدائمة للمجلس دعوة مودى لعقد اجتماع البرلمان من جانب واحد، مؤكدين أن اعلان موعد للإجتماع والأجندة المطروحة أمام النواب لابد أن يصدرا من اللجنة الدائمة لمجلس الشعب.
وفى الصباح الباكر ليوم الأربعاء حضر النواب المعارضون لرئيس المجلس والمؤيدون له الى مقر مجلس الشعب، لكن حالة من الذعر سادت على قاعة المجلس، حيث أظهرت مقاطع فيديو سجلها بعض النواب تواجد عناصر من الشرطة الصومالية داخل القاعة، فى حين دخلت قوات مسلحة لمقر البرلمان مما أدى الى فشل الإجتماع المقرر، وتدخل قوات الإتحاد الإفريقى لاحتواء الموقف.