الإمارات في الصومال.. نفوذ كما "لم يحدث من قبل"
ايماسك- تقرير خاص:
يُثير الموقف الإماراتي في الصومال، تساؤلات عديدة، فمن اتهامات باستهداف وحدة الولايات الصومالية، إلى اختراق القرارات الدولية. إلى جانب ملف مكافحة الإرهاب وتدريب القوات الصومالية.
ويوم الاثنين (20 نوفمبر/تشرين الثاني) استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في أبوظبي الرئيس محمد عبدالله محمد فرماجو رئيس الصومال خلال زيارته للإمارات. وقالت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" إنَّ اللقاء "بحث التعاون والتنسيق في محاربة الإرهاب والعنف والتنظيمات المسلحة، والعمل المشترك للحفاظ على الأمن والاستقرار على الأراضي الصومالية".
وتدعم أبوظبي جهود الصومال في مواجهة "حركة الشباب" التابعة للقاعدة، كما تقوم الدولة بتدريب قوات من الجيش الصومالي، من أجل مكافحة الإرهاب؛ وتحضر الدولة بشكل كبير في صناعة السياسة الداخلية الصومالية، ووقعت اتفاقاً لإنشاء قاعدة عسكرية في "أرض الصومال" الإقليم الصومالي الذي أعلن استقلاله عن الحكومة المركزية؛ كما تحاول الدولة الظهور في الصومال بمظهر المكافح للإرهاب والمساند لدور الأمم المتحدة في دعم عملية السلام الصومالية.
دعم الإرهاب
لكن تقريراً سلمته لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة في 2 نوفمبر 2017م يشير إلى معلومات مختلفة حول ما تشير إليه القيادة العسكرية والسياسية في الدولة.
ويشير التقرير الذي يتكون 166 صفحة إلى أنَّ الإمارات تراجعت من حيث الاتساق والفعالية عن تنفيذ الحظر المفروض على تصدير الفحم؛ والذي يشكل المصدر الرئيسي لتمويل حركة الشباب. وهو ما يقوض جهود مكافحة «الإرهاب».
وتتلقى حركة الشباب تتلقى نحو 10 ملايين دولار سنوياً من تجارة الفحم غير المشروعة، وما زالت مدينة «دبي» وجهة التصدير الرئيسية، إضافة إلى كونها مركزاً للشبكات الإجرامية التي تنتهك الحظر المفروض على تصدير الفحم في إفلات شبه كامل من العقاب.
ويتحدث التقرير بشكل موسع عن انتهاك الإمارات لحظر الأسلحة على الصومال، مشيراً إلى أنَّ "إنشاء قاعدة عسكرية أجنبية في بربرة، وما ينطوي عليه من نقل الأعتدة العسكرية إلى الإقليم، انتهاك لحظر توريد الأسلحة المفروض على الصومال".
وأضاف: "فالمعلومات المتاحة أمام فريق الرصد بشأن مهمة القاعدة هي أنه من غير المرجح أن تنطبق عليها أي من الاستثناءات القائمة حالياً لحظر توريد الأسلحة. وعلاوة على ذلك فإن أية مساعدة من شأنها أن تشكل دعماً لمؤسسات قطاع الأمن الصومالي في "أرض الصومال" ستقتضي إخطار اللجنة (لجنة الرصد الأممية) والحصول على موافقتها، عملاً بالفقرة 11 (أ) من قرار مجلس الأمن 2111 (2013)".
استهداف الحكومة الفدرالية
وتُتهم الإمارات بالتدخل بشكل كبير في السياسة الداخلية للصومال كما "لم تفعلها دولة من قبل" حسب وصف نشره معهد دراسات الأمن الإفريقي.
ويشير المعهد إلى أنَّ فشل الإمارات في إقناع الرئيس الصومالي بمقاطعة قطر- اتخذت مقديشو سياسة الحياد من الأزمة الخليجية- دفعها إلى تقوض موقفه من خلال المقاطعات وإعلان تمردها على الحكومة الفيدرالية حيث استقبلت أبوظبي على أراضيها عدداً من رؤساء الأقاليم الصومالية، مثل شريف حسن زعيم إقليم غرب الجنوب الصومالي، وغيره. ويشير الدستور الصومالي إلى أنَّ السياسة الخارجية حكراً على حكومة مقديشو.
وحافظت دولة الإمارات العربية المتحدة دائما على علاقاتها مع المقاطعات الفدرالية في الصومال بطريقة لم تفعلها أطراف خارجية أخرى في الصومال، مثل تركيا. ومع ذلك فإن تجاوز دولة الإمارات النشط للحكومة الصومالية في هذه الحالة يقوض سلطتها، مما يساهم في تآكل عملية بناء الدولة التي استثمر فيها المجتمع الدولي كثيرا.
وتتهم تقارير منها للأمم المتحدة أنَّ أبو ظبي الأكثر علنية، في استهداف الحكومة الصومالية وإقلاق الأمن.
وتشير التقارير إلى موافقة مجلس النواب في برلمان ما يسمى «صوماليلاند» في 9أغسطس 2017 على منح شركة موانئ دبي العالمية، عقد امتياز لمدة 30 سنة من أجل إنشاء ميناء بربرة وإدارته، وموافقته أيضاً في 12 فبراير 2017 على تشييد قاعدة عسكرية تابعة للإمارات في بربرة. معتبرة أنَّ ذلك فساد واحتمال اختلاس للموارد المالية العامة، وأنهما تساهمان في زيادة الخلاف بين الحكومة الاتحادية في مقديشيو ومنطقة «صوماليلاند»، الأمر الذي يمكن أن يزيد من تقويض الاستقرار في الصومال.
