الصيد غير المشروع يستشري في الصومال ويزعزع استقراره
خلص بحث جديد تناول الصيد غير المشروع في سواحل الصومال إلى إضراره بالاقتصاد المحلي وتعزيزه لحدة الصراعات وزعزعته لاستقرار البلاد بحسبما نشرت مجلة “هاكي” العلمية.
ويمثل الصيد غير المشروع في المياه الصومالية مشكلة متفشية. ويؤدي للاشتباكات بين الصيادين الأجانب والمحليين، ويزعزع استقرار الحياة الصومالية.
وتمكن الصيادون الأجانب منذ عقود ، من صيد الأسماك الصومالية دون أي رادع أو حكم يضبط ممارساتهم غير القانونية. وتصاعدت الاشتباكات مع انهيار الحكومة عام 1991. ومع استمرار الحرب الأهلية كان أطول خط ساحلي في القارة الأفريقية، على ارتفاع 3333 كيلومترًا مستباحًا بشكل مفاجئ.
ووسط فراغ السلطة، سرق الصيادون الأجانب، ملايين الأطنان من الأسماك. وأظهرت دراسة جديدة، قادتها سارة جليسر، القائمة بأعمال المدير في شركة “سكيور فيشريز”، وهي مشروع تابع لمنظمة “وان إيرث فيوتر” غير الربحية في الولايات المتحدة، أن ضغط الصيد على السواحل الصومالية تسبب في تقويض نشاط السكان في مناطق الساحل وذلك من خلال قيادة منافسة غير عادلة وغير قانونية على الموارد الطبيعية المحدودة.
وقالت جليسر إن شباك الصيد غير القانوني بالقرب من الساحل الصومالي دمرت مصادر التمويل الحساسة.
عدم الإبلاغ عن الصيد الأجنبي غير القانوني وغير المنظم يقلل من مخزون الأسماك ويكشف ضعف الحكومة وعدم قدرتها على حفظ هذه الثروة. لينتهي الأمر إلى ضعف الأمن الاقتصادي والمعيشي في البلاد.
وأوضح البحث أنه على الرغم من أن الصيد غير القانوني لا يؤدي بالضرورة إلى زيادة الاضطرابات السياسية أو الطبيعية، إلا أنه يضعف قدرة المجتمعات الساحلية الصومالية على التعافي عندما تحدث كوارث مثل الفيضانات أو تسونامي أو عند النزاع المسلح.
وفصّل تقرير جديد ثانٍ أصدرته شركة “سكيور فيشريز” ، الأضرار الممتدة على نطاق واسع، التي ظهرت على مستوى المجتمع والسياسة والاقتصاد الصومالي، بسبب نهب الأساطيل الأجنبية غير القانونية لثروة الصومال البحرية.
وفي هذا التقرير، قام المؤلف الرئيسي كولين ديفلين بتقسيم ماضي الصومال الأخير إلى ثلاث فترات متميزة: من عام 1998 إلى عام 2000، ازداد النزاع بين الصيادين المحليين والأجانب؛ ومن عام 2002 إلى عام 2010، سيطر القراصنة الصوماليون على المياه، مما أدى إلى تراجع السفن الأجنبية؛ ومن عام 2014 إلى عام 2015، هدأت القرصنة وعادت الأساطيل الأجنبية، مما زاد من حدة التوترات.
وبحسب البحث فحتى قبل سقوط الحكومة الصومالية في عام 1991، كان لدى الصومال قوانين صيد ضعيفة. كما تجاهلت الأساطيل الأجنبية بشكل روتيني حدود المياه الصومالية. ويقول شافي حسين موسى، عميد إدارة المصايد في أكاديمية بربرة البحرية ومصايد الأسماك في صومالي لاند، في شمال شرق الصومال، إن السفن تواصل اختراقها الساحل لصيد الأسماك.
وقال موسى: “البعض منهم يصطادون الأسماك دون أن يحملوا تراخيص للصيد، بينما تمكن آخرون من الحصول على تراخيص صادرة بشكل غير قانوني عن مسؤولين فاسدين، معظمهم في وزارة مصايد الأسماك على مستوى الأقاليم ومستوى الحكومة الصومالية”.
وقال جليزر إن أسباب الصيد غير القانوني وغير المعلن وغير المنظم في المياه الصومالية هي نفس الأسباب في جميع أنحاء العالم. إذ يؤدي انخفاض المخزونات السمكية إلى سعي بعض الصيادين إلى البحث عن الأسماك خارج المياه الإقليمية؛ ومع ضعف الأمن البحري يصبح من الصعب القيام بدوريات في الشواطئ الشاسعة في الصومال، مما يشجع السفن الجشعة؛ إضافة إلى الهيكل القانوني العالمي الضعيف لمحاكمة جرائم الصيد غير القانوني فتستمر عمليات النهب.
وقال موسى إن البحث سيساعد أفراد المجتمع الصومالي وصناع القرار والمنظمات الدولية، على فهم التهديد الذي تشكله السفن الأجنبية التي تصطاد بطريقة غير مشروعة دون إشراف يضبط حركتها.
ومع وجود أكثر من اثنتي عشرة دولة تقوم بالصيد بشكل غير قانوني في المياه الصومالية وفي مياه الدول الساحلية الإفريقية الأخرى، تقول جليسر إنه يتعين على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولية أساطيل الصيد الخاصة به
.jpg)
