الصومال تجدد موقفها الحيادي تجاه الأزمة الخليجية
جدد مجلس الوزراء الاتحادي الصومالي، اليوم الخميس، موقفه الحيادي تجاه أزمة الخليج، داعيا الدول الشقيقة إلى إنهاء خلافاتها الدبلوماسية من خلال الحوار.
جاء ذلك في اجتماعه الاعتيادي والذي ترأسه القائم بأعمال رئيس المجلس، مهدي محمد غوليد، حيث أكد المجلس مجددا قراره بشأن هذه الأزمة في 7 حزيران/يونيو الماضي، والذي يشير إلى القيام بدور محايد في الأزمة القائمة بين بعض دول الخليج،معتقدا أنه ينبغي حل الأزمة في إطار إجراء دبلوماسي.
وأشار مجلس الوزراء إلى أنه وبحسب المادة الـ54 من الدستور المؤقت للصومال فإنه يحق للحكومة الفيدرالية وحدها اتخاذ القرارات المتعلقة بالشؤون الخارجية، والدفاع، والمواطنه، والهجرة والسياسة النقدية.
واضاف بيان الصادر من مجلس الوزراء ان "الصومال حافظت دائما على الحياد على العلاقات مع الدول الاخرى في الجامعة العربية ومع الدول الإسلامية وكذلك مع الدول الافريقية ".
وفي اواخر السبعينيات، اختارت الصومال عدم قطع العلاقات مع مصر نتيجة لاتفاق كامب ديفيد.
هذا الموقف المحايد في أزمات دول مجلس التعاون الخليجي، الذي أكده مجلس الوزراء اليوم )الخميس، 21 سبتمبر، حظي بالترحيب من قبل الصوماليين في كل مكان، فضلا عن شركاء الصومال الدوليين،
ويعتبر الموقف المتجدد للحكومة الفيدرالية الصومالية والذي يشير إلى موقف الصومال المحايد من الأزمة القائمة بين بعض دول الخليج بمثابة ضربة للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة اللتان مارستا ضغوطا هائلة على قادة الحكومة الفيدرالية وكذلك على قادة الاقاليم الفيدرالية من أجل تغيير موقف حكومة الصومال واجبارها على قطع علاقتها مع قطر
وقد اتهمت الحكومة الفيدرالية مرات سابقة دولة الإمارات العربية المتحدة بتقويض السلامة الوطنية الصومالية وتجاوز الحكومة المركزية ومحاولة استغلال التوترات السياسية الداخلية لتحقيق أهدافها الخاصة وزيادة الضغط لتبني موقف دول الحصار .
يذكر أن الإمارات والسعودية والبحرين ومصر قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع قطر في الخامس من حزيران/يونيو الماضي، حيث تتهم هذه الدول الدوحة بدعم الإرهاب الأمر الذي تنفيه الأخيرة.
جاء ذلك في اجتماعه الاعتيادي والذي ترأسه القائم بأعمال رئيس المجلس، مهدي محمد غوليد، حيث أكد المجلس مجددا قراره بشأن هذه الأزمة في 7 حزيران/يونيو الماضي، والذي يشير إلى القيام بدور محايد في الأزمة القائمة بين بعض دول الخليج،معتقدا أنه ينبغي حل الأزمة في إطار إجراء دبلوماسي.
وأشار مجلس الوزراء إلى أنه وبحسب المادة الـ54 من الدستور المؤقت للصومال فإنه يحق للحكومة الفيدرالية وحدها اتخاذ القرارات المتعلقة بالشؤون الخارجية، والدفاع، والمواطنه، والهجرة والسياسة النقدية.
واضاف بيان الصادر من مجلس الوزراء ان "الصومال حافظت دائما على الحياد على العلاقات مع الدول الاخرى في الجامعة العربية ومع الدول الإسلامية وكذلك مع الدول الافريقية ".
وفي اواخر السبعينيات، اختارت الصومال عدم قطع العلاقات مع مصر نتيجة لاتفاق كامب ديفيد.
هذا الموقف المحايد في أزمات دول مجلس التعاون الخليجي، الذي أكده مجلس الوزراء اليوم )الخميس، 21 سبتمبر، حظي بالترحيب من قبل الصوماليين في كل مكان، فضلا عن شركاء الصومال الدوليين،
ويعتبر الموقف المتجدد للحكومة الفيدرالية الصومالية والذي يشير إلى موقف الصومال المحايد من الأزمة القائمة بين بعض دول الخليج بمثابة ضربة للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة اللتان مارستا ضغوطا هائلة على قادة الحكومة الفيدرالية وكذلك على قادة الاقاليم الفيدرالية من أجل تغيير موقف حكومة الصومال واجبارها على قطع علاقتها مع قطر
وقد اتهمت الحكومة الفيدرالية مرات سابقة دولة الإمارات العربية المتحدة بتقويض السلامة الوطنية الصومالية وتجاوز الحكومة المركزية ومحاولة استغلال التوترات السياسية الداخلية لتحقيق أهدافها الخاصة وزيادة الضغط لتبني موقف دول الحصار .
يذكر أن الإمارات والسعودية والبحرين ومصر قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع قطر في الخامس من حزيران/يونيو الماضي، حيث تتهم هذه الدول الدوحة بدعم الإرهاب الأمر الذي تنفيه الأخيرة.
.jpg)