Responsive Ad Slot

آخر الاخبار

Latest

الصومال: تطبيق نظام الكوتا النسائية في النظام الانتخابي الغير المباشر القائم على العشيرة

23 ديسمبر 2020

/ من Admin


.
 
مع قرب موعد إجراء الانتخابات مجالس البرلمانية والانتخابات الرئاسية  في الصومال في الأشهر القليلة المقبلة. 

ومع تزايد الاهتمام بها ستبدأ  شبكة بونتلاند ترست ضمن تغطية متوازنة وﻣﺣﺎﯾدة حلقات تحليلية تقدم فيها معلومات عن الوضع الانتخابي  في الصومال موجهه للقاري العربي المهتم بأخبار منطقة القرن الافريقي   

ولأهمية دور المرأة الصومالية ومساهماتها في التطور الاجتماعي في البلد الذي انهكته الحروب في العقود الماضية  ومشاركتها  في جوانب مختلفة من الحياة سنفتتح  حلقاتنا عن الحصة النسائية 

 المرأة الصومالية شريكة الرجل في إدراة دفة الحياة اليومية منذ الأزمن الغابرة، فقد أثبتت جدارتها وقدرتها على مواجهة الحياة العملية، وإعالة الأسرة وحمايتها من التفكك والضياع أثناء الحرب الأهلية ومع ذلك تعرضت ولا تزال تتعرض لإقصاء سياسي، لاسيما وان اختيار أعضاء مجلسي النواب والوزراء تتم على اسس المحاصصة القبلية المعروفة بنظام 4.5، فالقبيلة لا يمكن ان ترشح إمرأة من القبيلة لمنصب سياسي قد تكون متزوجة من رجل ينحدر من قبيلة مغايرة، فزعيم العشيرة يتحتم عليه تقديم الرجل على المرأة حسب العادات المتبعة هنا، ولذا تتضاءل الفرصة أمام الرغبات في الانخراط في العمل السياسي، ومن الصعوبة بمكان كذلك ان يتنازل رجل من العشيرة بامتيازاته تلك لامرأة قد لا تتحق طموحات وأحلام القبيلة.

حظي قانون كوتا المرأة الصومالية،   الذي يقضي بأحقية الصوماليات بنحو 30 في
 المئة من مقاعد البرلمان،والذي صُوت في يونيو من هذا العام بتأييد 134 نائباً في مجلس الشعب، واعتراض 7 آخرين. وكانت البرلمانات السابقة تخصص نسبة 30 في المئة من المقاعد للمرأة، إلا أنها لم تكن تحصل على تلك النسبة بسبب تفضيل القبائل ترشيح الرجال، فيما ينص الاقتراح الجديد على أن تتنافس النساء فقط في المقاعد المخصصة لهن لضمان حصولهن على كامل حصتهن.

لتطبيق نظام الكوتا النسائية في الصومال ، حيث يتم استخدام نظام انتخابي غير مباشر قائم على العشيرة ، نحتاج إلى فحص شرعية الكوتا في الصومال ، والنظام الانتخابي ، وأهداف الكوتا وفعاليتها وشرعية الحصص 

هناك ثلاثة أنواع من الكوتا النسائية المستخدمة في السياسة: المقاعد المحجوزة (الدستورية / التشريعية) ، والحصص القانونية للمرشحين (دستورية / تشريعية) وحصص الأحزاب السياسية (طوعية). 

النوعان الأولان يعتمدان على الدستور أو التشريع بينما يُترك النوع الثالث للأحزاب السياسية لاتخاذ قرار بشأنه. 

لا ينص الدستور أو التشريع على الكوتا النسائية الصومالية (قانون الانتخابات والأحزاب السياسية). 

يفرض الدستور المؤقت التزامًا بإدماج المرأة ، بطريقة فعالة ، في جميع المؤسسات الوطنية ، ولا سيما جميع اللجان الوطنية المستقلة المنتخبة أو المعينة. وبالمثل ، يدعو قانون الانتخابات جميع الأحزاب السياسية والمؤسسات الانتخابية إلى احترام شروط نظام الكوتا النسائية.

 كان هناك جهد من قبل مجلس النواب في البرلمان الصومالي (مجلس الشعب) لاعتماد قرار يفرض 30٪ من حصص النساء في الانتخابات المقبلة لعام 2021 ، لكن القرار ذهب إلى مجلس الشيوخ للحصول على الوضع القانوني بسبب الصراع بين المجالس

من الواضح أن تطبيق نظام الكوتا النسائية يتطلب وجود نظام انتخابي وحزبي في الصومال ، حيث يتم تطبيق النظام الانتخابي غير المباشر ، سيكون من المستحيل على الكوتا النسائية أن تنجح. 

أهداف الكوتا 
تهدف الكوتا  ( نظام الحصص) زيادة تمثيل المرأة في الهيئات التشريعية الوطنية وحماية مصالح المرأة في التشريع وصنع القرار

فعالية الكوتا
 هناك جدل في مدى فعالية نظام الحصص حيث اعتبرت ألمانيا سابقا الكوتا فكرة سيئة رغم حاجتهم الى مزيد من النساء في السياسة 

وجادل بعض الساسة آنذاك التكافؤ القسري بأنه مناهض للديمقراطية وأن الكوتا النسائية لا تقضي على السبب الجذري للتفاوت بين الجنسين في التمثيل السياسي.

 قبل نظام الكوتا الانتخابية ، كان العالم يركز على تنمية المرأة مثل الوصول إلى التعليم والمساواة في مكان العمل والحقوق السياسية

و كرس الدستور الصومالي المؤقت مبدأ المساواة من أجل إزالة الحواجز عن طريق منح المرأة حقوق التصويت ، والحق في الانتخاب والترشح ، واعتُبرذلك كافيا. 

وكيفما كان الأمر فإن القانون سيعزز مكانة المرأة سياسياً في المجتمع، وهو مكافأة لكفاحهن الطويل منذ الحرب الأهلية ، لكن لا تزال هناك حواجر ، أهمها الجلسات التشريعية في  الصومال غالبا ما تكون مكثفة وغير ودية للأسرة وتنتهي في وقت متأخر من الليل ، مما يعرض للخطر مسؤولية الرعاية الأولية للمرأة.  حيث في الصومال - لا يُسمح للمرأة المتزوجة بإهمال زوجها وعائلتها على الرغم من أن الناشطات الصوماليات تقودهن بشكل أساسي نساء الشتات اللائي تخلوا عن أسرهن في الدول الغربية.

 لتلخيص هذه المقالة التي تساعدنا على فهم تطبيق الكوتا النسائية في النظام الانتخابي غير المباشر القائم على العشيرة ، يمكننا استنتاج النقاط التالية: 

  • لا ينص الدستور أو التشريع على الكوتا النسائية الصومالية (قانون الانتخابات والأحزاب السياسية). بالإضافة إلى ذلك ، لا يوجد التزام دولي لأن الصومال لم تصدق على اتفاقية سيداو. 
  • الصومال ليس لديها نظام انتخابي ولا أحزاب سياسية وبالتالي فإن الكوتا النسائية غير قابلة للتطبيق. في هذه المرحلة ، تكون برامج تنمية المرأة أكثر فعالية. يجب أن تستند مصلحة المرأة على القيمة الصومالية بدلاً من النظام الدولي. 
  • يحمي القانون الصومالي المجتمع بأسره بما في ذلك النساء. 
  • الكوتا النسائية لها آثار سلبية على الديمقراطية ، فقد شغلت النائبات أكثر من ثلاث فترات في المقاعد المحجوزة ، مما أدى إلى منع المرشحات المتعلمات. 
  • لا يوجد مبرر قوي لزيادة التمثيل السياسي للمرأة الصومالية من 24٪ إلى 30٪ لأن إحصائيات الاتحاد البرلماني الدولي للمرأة في البرلمان تظهر أن الصومال قد حقق المتوسط ​​العالمي (24.1٪) وهو تمثيل أعلى من متوسط ​​الدول العربية ( 18٪) وآسيا (19.7) وحتى الولايات المتحدة (23.5٪).  


لا تفوت
© جميع الحقوق محفوظة لشبكة بونتلاند ترست