في "تحد صارخ" لكافة المواثيق الدولية : موانئ دبي العالمية تقول أن حكومة #أرض_الصومال دولة مستقلة


في سابقة خطيرة تنذر بحقبة جديدة من الصراع في القرن الإفريقي وفي تحدٍ صارخ لكل المواثيق والأعراف الدولية وانتهاكٍ لسيادة واستقلال الصومال،  علق رئيس مجموعة موانئ دبي العالمية السيد سلطان بن سليم على قرار الحكومة الصومالية التي أعلنت عن الغائها اتفاقية الشراكة بين موانئ دبي وأرض الصومال واثيوبيا والتي جرت مراسيمها في دبي نهاية الأسبوع الماضي.
وقال سلطان بن سليم في حواراستفز مشاعر الصوماليين مع قناة دبي الإماراتية  " إن قرار الحكومة الاتحادية في الصومال لايعنينا، وأن حكومة أرض الصومال، دولة مستقلة تحظى باستقلالها السياسي منذ 28 عاماً، وتمارس ديمقراطيتها "في انتهاك صارخ للقواعد القانونية للنظام الدولي العام

وأشار سليم إلى أن هذا المشروع (الاتفاقية مع أرض الصومال ) حظي بمواقفة برلمان صومالاند، مؤكداً في الوقت نفسه أن الحكومة الفيدرالية لاتستطيع أن تغير شيئاً  على أرض الواقع .
واعتبر رئيس موانئ دبي قرار إلغاء رئيس الوزراء الصومالي حسن علي خيري، مجرد تصريح لايوقف مشاريع شركة موانئ دبي في ميناء بربرة .
وأضاف سليم أن موانئ دبي تمضي في مشاريعها في بناء وتطوير ميناء بربرة مع شركائها الإقليميين (صومالاند، واثيوبيا ) .
يذكر أن رئيس الحكومة الصومالية حسن علي خيري قال في مؤتمر صحفي له في الـ2 من مارس الجاري حكومته ترفض الاتفاق الذي توصلت إليه شركة موانئ دبي مع سلطة  أرض الصومال"
 وأضاف خيري خلال مؤتمرصحفي عقده  في مطار آدم عدي الدولي في مقديشو  لدى عودته من الإمارات العربية المتحدة أنه " لم يعلم بالاتفاق المبرم بين سلطات أرض الصومال  وموانئ دبي العالمية ، " مشيرا إلى أن "أية اتفاقية من هذا النوع لا بد أن تتم عبر الحكومة الاتحادية  الصومالية" ، مؤكدا على بطلان هذه الاتفاقية كونها تمت خارج الهيئات المعنية "

وكانت موانئ دبي قد أعلنت  عن توصلها إلى اتفاق مع سلطات أرض الصومال الإنفصالية ، يتم يموجبها منح إيثوبيا  19% من عائدات المشروع بصفتها شريكات إستراتجيا في المشروع على أن تمنح أرض الصومال 30%  من عائدات المشروع، فيما تحتفظ موانئ دبي بحصة 51%. 

وأوضخ رئيس الوزراء الصومالي أن" الصومال يرحب بالشركات الأجنبية التي تريد الاستثمار في البلاد ، لكن على الشركات الأجنبية أن تمر عبر الأطر الشرعية، مؤكدا أن " حكومته مكلفة بتوقيع الاتفاقيات  التي لها علاقة بالأمور السيادية  ، على أن يصادق عليها البرلمان الصومالي"

وشدد خيري على  أن " البيان الذي أصدرته وزراة الموانئ الصومالية بخصوص الاتفاقية صدر بتوجيه منه".
ودعا النائب في البرلمان الصومالي ووزير الداخلية السابق عبدالرحمن أدوا في تغريدة له عبر حسابه في الفيسبوك الحكومة الصومالية إلى إستدعاء سفير الصومال في دولة الإمارات العربية المتحدة، احتجاجاً على تصريح سلطان بن سليم رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية .
وقال عبدالرحمن أدوا أن" هذا التصريح يعتبر انتهاكاً صارخاً لسيادة واستقلال الصومال، مشيراً إلى أن الاتفاقية تنتهك أيضاً حقوق أرض الصومال، إذ تحتفظ صومالاند ب30% من عائدات المشروع  فقط".
ودعا عبدالرحمن الحكومة الصومالية إلى إلغاء كل الاتفاقيات التي أبرمتها موانئ دبي العالمية مع حكومة بونتلاند التابعة للحكومة الفيدرالية، وسحب التراخيص من الشركة الإماراتية، إلى جانب استدعاء السفير الصومالي لدى أبوظبي للتشاور معه.
Next Post Previous Post