بونتلاند .. البرلمان يعيد الثقة لحكومة عبدولي جاس بعد أيام من فقدها ويفتح بابًا واسعاً للفساد الاداري في الولاية



في جلسة برلمانية هي الأقصر في تاريخ برلمان ولاية بونتلاند لمناقشة ومنح الثقة لحكومة وزارية ، استعادت حكومة الرئيس عبدولي محمد علي جاس الثقة بعد أقل من شهر من فقدها الثقة واتهامها من قبل أعضاء البرلمان بالفساد والفشل في أداء مهامها وواجباتها تجاه المجتمع حيث حصلت ثقة 61 نائباً فيما امتنع 3 نواب التصويت من الذين حضروا الجلسة من أصل 64 نائباً، إذ فتحت هذه الخطوة بابًا واسعاً لاستمرار مسلسل النهب والفساد الاداري والمالي في الولاية التي كانت من قبل تعاني من تفشي الفساد في جميع مؤسساتها وهيئاتها المحلية 

وتميزت جلسة إعادة الثقة لحكومة الرئيس عبدولي محمد علي جاس بتناغم واضح بين رئيس البرلمان أحمد علي حاشي والحكومة وكانت كلمات المتحدثين ومداخلات النواب في مناقشتهم منح الثقة للحكومة بكلمات ارتجالية غابت عنها الخطب الطويلة المعهودة لرؤساء الحكومات وللمسؤوليين في جلسات الثقة السابقة، وكأن هناك اتفاق حصل بين الرئيس وأعضاء البرلمان لأعطاء الثقة للحكومة في أسرع وقت ممكن 

وكان مجلس النواب في ولاية بونتلاند قام بخطوة لم يسبق لها مثيل في تاريخ الولاية حيث اتخذ قراراً بحل مجلس الوزراء كاملاً من دون إجراء مشاورات مسبقة مع الرئيس أو نائب الرئيس أو الهيئات المعنية الأخرى في الحكومة وكان قرار النواب عقابا جماعيا.

حينها اتهم أعضاء مجلس النواب بعض الوزراء بضعف مستواهم وانهم غير أكفاء في حمل الحقائب الوزارية ولكن ليس كل الوزارات يمكن أن تتحمل اللوم على حد سواء فقد أخطأ البرلمان في هذا فلا تزر وازرة وزر أخرى 

لكن على ما أُعلِنَ من قبل بعض أعضاء مجلس النواب أنفسهم علناً وعبر الاعلام المحلي فقد كان الخلاف بين البرلمان والرئيس حول الاموال النقدية ونصيب أعضاء مجلس النواب من مقدم اتفاقية موانئ دبي العالمية لاستيلاء وتطوير ميناء بوصاصو ، لكن البرلمان والرئاسة توصلا الى اتفاق يسمح فيه الرئيس بالمال للبرلمان، ويعطى مجلس النواب الثقة لنفس مجلس الوزراء وفقا لما ذكره أحد النواب طلب عدم ذكر اسمه لشبكات الاعلام المحلي .

مجلس نواب ولاية بونتلاند أخطأ في حق وزراء عملوا بجد وكل روح ووطنية لخدمة الشعب وكافأ وزراء فشلوا في مهامهم وواجبات عملهم واتُهموا بالتقصير والفسادة وبهذا فتح مجلس النواب عن قصد وعن غير قصد بابًا واسعاً للفساد الاداري والمالي في الولاية ومن بين الوزراء الذي ظلمهم مجلس النواب

حسن حاجي سعيد، وزير الطيران المدني 

الإدارة والإشراف على المشاريع الضخمة ليست مهمة سهلة، لكن وزير الطيران في ولاية بونتلاند الدكتور حسن حاج سعيد نجح في إدارة عمليات ترميم وتجهيز مطار بوساسو الدولي بنجاح، والذي هو أول مطار دولي في ولاية بونتلاند، حيث اشرفت وزارته على الانتهاء بنجاح من المطار الذي استوفى المعايير الدولية وقبلته منظمة الطيران المدني الدولي (إيساو)، وقد تم تصمصم المطار كمطار من الدرجة 4E والتي يمكنها ان تتعامل مع طائرة بوينج 737 أو ما يعادلها من طائرات كبيرة.


وكذلك أدرات وزارة الطيران المدني مشروعاً ضخماً آخر وهو مطار غاروي والذي هو قيد الإنشاء والتجهيز حيث أدراته حتى قبل عزل الوزير بفعالية وكذلك الحال بالنسة لمطار غالكعيو.

وزيرة شؤون المرأة والأسرة أنيسة حاجي مؤمن 

الوزيرة أنيسة حاجي مؤمن، كانت من بين الوزراء النشطاء والحيويين والكاريزماتيين حيث أدخلت تحولا ملحوظا على وزارة شؤون المرأة والأسرة في ولاية بونت لاند منذ استلامها ، وقد حصلت على شهرة بين النساء والمجموعات الشبابية في ولاية بونتلاند. 

إنجازاتها في مجالات دعم ومساندة فئات المجتمع الضعيف في بونتلاند وبالأخص النساء والأطفال، والقتال من أجل حقوق المرأة، وإعادة تنظيم هيكلة الوزارة، مع التركيز على العنف القائم على نوع الجنس في بونتلاند ، حيث حققت نجاحا ملحوظا في مجالات عملها وبشاهدة جميع فيئات المجتمع في ولاية بونتلاند وحتى خصومها شهدوا لها قدراتها وتميزها الاداري .

اعضاء مجلس نواب ولاية بونتلاند ارادوا ان يحصلوا نصيبهم من مبلغ ١٥ مليون الذي استلمته حكومة الرئيس عبدالولي محمد علي جاس كمقدم عقود لاتفاقية إدارة وتطوير ميناء بوساسو متعدد الأغراض لمدة 30 عاماً بقيمة 336 مليون دولار والذي ابرمته حكومة ولاية بونت لاند مع شركة "موانئ بي آند أو" التابعة لمجموعة شركات موانئ دبي العالمية في شهر نيسان أبريل الماضي لكنهم ظلموا وأخطؤا في حق وزراء مهنيين عرفوا ان الوظيفة العامة أمانة وأنها يوم القيامة خزي وندامة 

لكن ما أصاب المواطنين في ولاية بونتلاند الاشمئزاز من هذه العملية هي الأفلام التي يُسوقوها اعضاء مجلس النواب والتي يحاولون فيها إقناع الشارع من خلالها بأنهم يحاسبون الحكومة، والدليل الواضح الذي ظهر مؤخرا وضع ما لا يدع مجالا للشك بان نوابنا أصبحوا (مرتزقة) يحركهم المال وتحركهم المصالح الخاصة وعندما لا يجدون فرصة لنهب وتقاسم أموال الشعب يتهمون الحكومة بالفشل وعندما يحصلون مرادهم أو يتم رشوتهم يشيدون نفس الحكومة ويجددون لها الثقة. 

للفساد صور وأشكال عدة تختلف وتتنوع باختلاف الانماط السلوكية المفسدة ، ، وباختلاف المؤسسات والجهات المتورطة بها وعندما تشارك جهات تشريعية كالبرلمان والرئيس ونوابه فإن تأثيراته تكون خطيرة ومدمرة 

وعادة يلجأ أصحاب المناصب الرفيعة والعليا في الصومال إلى استغلال مناصبهم لتحقيق مكاسب مادية ، وهؤلاء يتحولون مع مرور الوقت إلى رجال أعمال أو شركاء في تجارة إلى جانب كونهم مسؤولين حكوميين، يصرفون جل اهتمامهم إلى البحث عن طرق وأساليب تمكنهم من زيادة حجم ثرواتهم الخاصة، على حساب الاهتمام ببرامج التنمية التي تساعد المجتمع لكن تكمن المشكلة عندما تكون مؤسسة عالمية كموانئ دبي العالمية طرفا في هذا الفساد وتقدم أموال وممتلكات الشعب على طبق من ذهب لهؤلاء المسؤوليين الفاسدين 


ولن تستقيم أمور ولاية بونتلاند بوجود هذه النوعية من النواب جل ما فعلوه خلال السنوات الماضية هو استهزاء بعقول، ومشاعر الشعب والالتفاف على حقوقه...ويصعب ايقاف هؤلاء المسؤولين ولايملك الشعب المظلوم والوزراء المظلومون غير الدعاء على هؤلاء الظالمين أن يبدد الله شملهم ويفرق جمعهم ويجعل بينهم بأساً شديدا 

شبكة بونتلاند ترست

تنويه : الصور والفيديوهات في هذا الموضوع على هذا الموقع مستمده أحيانا من مجموعة متنوعة من المصادر الإعلامية الأخرى. حقوق الطبع محفوظة بالكامل من قبل المصدر. إذا كان هناك مشكلة في هذا الصدد، يمكنك الاتصال بنا من هنا.