وصول عشرات من السفن الصيد الاجنبية الى سواحل بونتلاند ومخاوف من عودة القرصنة للسواحل الصومالية

وصل الى ميناء مدينة بوصاصو في محافظة بري في ولاية بونتلاند ذات الحكم السيادي في الصومال ومناطق اخرى من الولاية ما لا يقل عن عشر سفن صيد أجنبية وقد تلقت سفن الصيد إذنا من حكومة ولاية بونتلاند للذهاب والصيد من هناك، وفقا للمصادر.
وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن اسمها لمصادر إعلامية أن وزارة الثروة السمكية في بونتلاند سمحت للسفن صيد الأسماك في المناطق الساحلية من مناطق باري وجردفوا وأضافت المصادر أن كبار المسؤولين في وزارة الثروة السمكية في ولاية بونتلاند قد تلقوا مبالغ مالية غير معروفة من سفن الصيد الأجنبية ويعتقد أن سفن الصيد قادمة من الصين أو من تايلاند وكوريا الجنوبية، ودخلوا بموجب اتفاق مع مسؤولين بارزيين في وزارة الثروة السمكية في بونتلاند ومع رجال أعمال محليين.
وقد أشار رئيس ولاية بونتلاند عبد الولي محمد علي جاس إبان توليه مقاليد الحكم في الولاية بالفعل أن الصيد غير المشروع هو "كارثة وطنية"، ولكن لم تكن هناك إجراءات رسمية من الحكومة ضد الصيد غير المشروع منذ آنذاك. ومنذ انهيار الحكومة المركزية في الصومال، أصبحت الشواطئ الصومالية عرضة لسفن الصيد الأجنبية ، التي تتعاقد مع السلطات المحلية في الإدارات الإقليمية.
وحست احصائيات من هيئات دولية يتم سرقة ما يزيد على ملايين من الأسماك من سواحل الصومال التي تمتلك أطول ساحل في أفريقيا.
من ناحية اخرى يرى محللون سياسيون أن الظروف التي نشأت القرصنة بسببها سابقا عادت الآن بقوة، حيث تزايدت عمليات الصيد غير المشروع بشكل يضغط على المجتمعات المحلية المعتمدة على صيد الأسماك، التي لا تجد من يردع السفن الأجنبية التي "تنهب" ثرواتها السمكية.
وظهرت القرصنة الصومالية عام 2005 قبل أن تبلغ ذروتها عامي 2010 و2011، حيث أثرت على الصيد غير المشروع والسياحة وخطوط الشحن البحري، مما أدى إلى صدور قرار 2077 من مجلس الأمن الدولي عام 2012، القاضي بتشكيل قوة دولية لمكافحة القرصنة الصومالية
شبكة بونتلاند ترست
أخبار المنطقة بالصوت والصورة
.jpg)